أبو حسان تؤكد أهمية حماية المرأة اللاجئة من الزواج المبكر

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أهمية حماية المرأة اللاجئة من الزواج المبكر، مضيفة إن "الأردن يركز على حماية اللاجئة كونها تقع فريسة سهلة وعرضة للعنف والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر تحت مسمى الزواج المبكر".

وقالت، في كلمة خلال مشاركتها بأعمال المؤتمر الدولي "قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية.. الواقع والمستقبل" في القاهرة أول من أمس، إن وزارتها تقدم دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين لتخفيف آثار اللجوء من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كجزء من الحكومة، اضافة الى تركيزها على قضايا العنف والتمييز ضد المرأة والأحداث والتسول وغيرها.

ويعد الزواج المبكر أحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات من اللاجئات السوريات في الاردن، إذ تبين أرقام دائرة قاضي القضاة أن "نسبة زواج القاصرات السوريات بلغت 35 % العام الماضي".

وبحسب إحصاءات الدائرة، فإن نسبة زواج القاصرات السوريات "بلغت العام 2012 حوالي 18 %، وارتفعت العام 2013 إلى 25 % والعام 2014 إلى 32 % وأخيراً للعام الماضي 35 %". 

وفيما يخص تكلفة اللجوء السوري على الأردن، قالت أبو حسان إنها "ارتفعت من 450 مليون دولار أميركي العام 2012 لتقفز إلى 900 مليون دولار بسبب تزايد اعداد اللاجئين، ما يشكل استنزافا للموارد المحلية الأردنية".

وأوضحت في كلمتها، التي حملت عنوان "خبرة الحكومات العربية المضيفة للاجئات والنازحات"، أن الأردن سمح لجميع اللاجئين بالدخول إلى أراضيه، وقدم لهم جميع الخدمات اللازمة من علاج ومأوى وتعليم.

ولفتت إلى أن الأردن فضلاً عن أنه سمح للمنظمات والهيئات والجمعيات الدولية بالعمل مع اللاجئين، سمح أيضاً للاجئين باستخدام المرافق العامة من مدارس وعيادات ومستشفيات ومراكز حماية ورعاية، الأمر الذي سبب ازدحاما يفوق قدرات 
المملكة.

واستعرضت أبو حسان الخدمات الصحية والتعليمية وفي قطاعات العمل والإسكان والمياه المقدمة للاجئين، مشيرة إلى أن كلفة اللاجئ السوري على الحكومة تبلغ سنوياً 2500 دينار.

من جهة ثانية، بينت أبو حسان أن استراتيجية الوزارة كجزء من الحكومة أولت قضية المرأة اهتماما خاصا بتبني سياسات دعم المرأة وتمكينها ودمجها في المجتمع وتوسيع الخيارات والفرص أمامها وتذليل كل المعيقات التي تحول دون ذلك.

وأضافت إن الأردن ركز على حماية اللاجئة كونها تقع فريسة سهلة وعرضة للعنف والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر تحت مسمى الزواج المبكر. 

وأكدت أن على المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه الأردن من خلال تأمين التمويل الكافي حتى يتمكن من إكمال دوره في تأمين الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة.