قرار الحد الادنى من الأجور الى مجلس الوزراء

يناقش مجلس الوزراء في جلسته القادمة الزيادة المتوقعة على الحد الادنى للاجور بعد ان رفعته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل للمجلس لعدم تمكنها من الاجماع على الزيادة.   وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب إن قرار الزيادة احيل الى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء لدراسة اقتراحات الزيادة.  

وأضاف أن اللجنة الثلاثية اطلعت على الدراسة التي تقدمت بها اللجنة الفنية التي شكلت لهذه الغاية الا انها لم تتمكن من الاجماع على قرار الزيادة مما استدعى رفع الدراسة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وتتكون اللجنة الثلاثية من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

وشكلت اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وكانت اللجنة الفنية وضعت عددا من السيناريوهات لهذه الغاية من خلال عقدها عددا من الاجتماعات مع ممثلي العمال واصحاب العمل.

وتحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر، ولا بد من أخذ مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.   ومن العوامل قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

لا بد من قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.عند تحديد الحد الادنى للاجور الذي كان اخر تعديل عليه قبل اربع سنوات من معرفة الكلف المترتبة على اصحاب العمل وعلى الحكومة.   و حال اقرار القيمة المالية للرفع على الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا سيعطى اصحاب العمل مهلة من شهرين الى ثلاثة اشهر لترتيب اوضاعهم المالية ليبدأ العمل في الحد الادنى للاجور الجديد.