استعادة 403 دونمات من متنفذين

كشف مدير الحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس عيد الزعبي النقاب عن ازالة اعتداءات على اراضي الدولة المسجلة باسم وزارة بمساحة 403 دونمات خلال الستة اشهر الماضية.

وأضاف الزعبي ان عدد القضايا التي تم تنفيذ الاحكام القضائية القطعية فيها والمتعلقة بالاعتداءات على اراضي الحراج والخزينة بلغت 209 قضايا خلال ذات الفترة.

وبين الزعبي ان وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الادرايين في الالوية والمحافظات المختلفة ومديرية الامن العام تمكنت من ازالة هذه الاعتداءات، لافتا ان حملة وزارة الزراعة على الاعتداءات مستمرة وستتوسع.

وبين الزعبي ان التعديات الحرجية التي تم ازالتها من شهر ايلول من العام الماضي 2015 وحتى نهاية الشهر الماضي نيسان 2016 بلغت 403 دونمات، موزعة بين مقالع وبناء على هذه الاراضي او زراعتها.

واشار الى ان أكبر الاعتداءات تمثلت في زراعة المساحات الحرجية واستغلالها من قبل المعتدين عليها في الزراعات المختلفة الموسمية او الاشجار المثمرة، حيث بلغت مساحة تلك الاراضي 339 دونما، وسجلت بحق المعتدين 138 قضية.

اما بالنسبة للاعتداءات على الاراضي الحرجية، واستغلالها للبناء وعمل سياج وسناسل حجرية وابنية، اشار الزعبي الى انها بلغت مساحتها 49 دونما، وسجلت الوزارة عدد القضايا في هذه الاعتداءات 59 قضية.

وبين ان الوزارة سجلت اعتداءات على الاراضي الحرجية واستغلالها كمقالع حجرية وكسارات بواقع 19 دونما، وعدد القضايا بلغ 21 قضية موزعة في عدد من المحافظات ابرزها البلقاء وعجلون والمفرق.

وبين الزعبي ان آخر عملية إزالة قامت بها لجنة املاك الدولة في لواء ناعور قبل ايام على احدى الاعتداءات على ارض الخزينة بمساحة ثلاثة دونمات في منطقة سيل حسبان، وكانت تضم بيتا لأحد النواب والتي تتمثل ببركة سباحة وسور حول البيت.

وبين الزعبي ان عدد قضية الاعتداءات على الارضي الحرجية بلغ 9477 قضية، وقضية الاعتداءات قديمة منذ عام 1970 وحتى هذا العام، لافتا الى ان وزارة الزراعة استطاعت حصر كافة الاعتداءات على الاراضي الحرجية وتقسيمها الى عدة ملفات بحسب الفترات الزمنية.

وبين ان عدد القضاي المسجلة في الملف الاول من عام 1970-1990 بلغ 4249 دونما موزعة بين استملاك وزراة وبناء ومقالع وكسارات حجرية، اما القضايا المسجلة من 1991 ولغاية 2002 فبلغ 3246 قضية .

واشار الزعبي الى ان أهم ملفات الاعتداءات على الاراضي الحرجية من عام 2002 ولغاية 2014 وسجل 1982 قضية اعتداء، لافتا الى ان الوزارة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بدأت بتنفيذ هذه القضايا بإزالة الاعتداءات عليها بدفعات محددة في محافظات المملكة.

واوضح الزعبي ان وزارة الزراعة رفعت 2800 قضية على اشخاص قاموا بالاعتداء على الاراضي المسجلة باسم وزارة الزراعة، مؤكدا ان قضايا الاعتداءات التي رفعها للقضاء مسجلة منذ عام 2002، لافتا الى ان الزراعة رفعت القضايا الاحدث في الاعتداء على الاراضي الحرجية والمراعي المسجلة باسم وزارة الزراعة.

وشدد الزعبي على ان وزارة الزراعة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة؛ للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة، مؤكدا ان الوزارة قطعت شوطا جيدا في الاجراءات الرسمية لإزالة جميع أشكال الاعتداءات، ومعاقبة من أقدم عليها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأرجع الزعبي ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة الحرجية، وعدم ردعها بصورة مناسبة، الى الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين، اضافة الى تطبيق قانون العقوبات، في الوقت الذي كان يجب تطبيق قانون الزراعة النافذ.

وأشار الى ان الزراعة خاطبت السلطة القضائية بهذا الخصوص، لافتا الى ان القضاء يحكم على من يعتدي على قطعة ارض مؤلفة من عدة دونمات حرجية، بمخالفة مقدارها 60 دينارا، كعقوبة مخففة، وفق قانون العقوبات النافذ؛ ما أدى إلى تمادي المعتدين في تجاوزاتهم.

وكان وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي قد اتهم متنفذين من وزراء وأعيان ونواب سابقين وحاليين بالاعتداء على اراضي الدولة، مؤكدا ان تم تسجيل قضايا اعتداءات على الأراضي الحرجية غير المشجرة بحقهم.

وأضاف الوزير ان الاعتداءات تمت من خلال إقامة مشاريع متعددة عليها او منازل او بإقامة سور إسمنتي او سناسل حجرية حولها او تشييكها او زراعتها بالأشجار المثمرة او إقامة مزارع للحيوانات.

وأكد الزعبي ان الوزارة أحالت للقضاء 157 قضية اعتداء على أراضي حرجية من غير المشجرة، مضيفا ان القضايا في 8 محافظات هي محافظة اربد 34 قضية، عمان 19 قضية، عجلون 19 قضية، البلقاء 18، جرش 17، الكرك 15، الطفيلة 8 قضايا.

وأشار الزعبي الى ان الوزارة حددت أنواع الاعتداءات، ومن قام بها، ومساحة الأراضي التي تم الاعتداء عليها في كل ألوية ومحافظات المملكة، مؤكدا ان حجم الاعتداءات زاد خلال العشرين سنة الماضية على 8 آلاف اعتداء.

يشار الى ان قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 منح الحكام الاداريين بتنفيذ اعمال ازالة التعديات على الاراضي الحرجية، ويوجد تنسيق بين الاجهزة المعنية بتنفيذ القرارات بحق المعتدين، وفق آلية تم اعتمادها حسب ظروف كل اعتداء.