الحكومة تحقق في وثائق "بنما"

في أول رد رسمي حكومي حول الاسماء الواردة لها ملكيات في شركات "الاوف شور" بدولة بنما في اميركا الجنوبية، أكدت ضريبة الدخل والمبيعات، أنها تحقق فيها لتحديد الضرر الواقع على الخزينة، جراء عدم تسديد مستحقات الضريبة إن ثبت وجود عمليات تهرب ضريبي.

ويأتي هذا التأكيد من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر، بعد أن تكشفت قائمة اسماء جديدة ضمت 760 شخصا، يقيمون على أراضي المملكة ويحملون جنسيتها، ويساهمون في قرابة 3400 شركة "أوف شور"، مسجلة في ملاذات ضريبة آمنة، برأسمال مصرح به بلغ مجموعه نحو180 مليون دولار أميركي، بمساعدة شركة "موساك" التي تكشفت أوراقها من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وشركات "أوف شور" ليست حديثة العهد، إذ تعتبر "جنة ضريبية، ليتجنب المستثمرون فيها دفع الضرائب، وهي قضية مقبولة ومعروفة في التعامل، وهناك بنوك أيضا تستخدمها، وباتت معروفة لدى المصرفيين والماليين والمستثمرين بإيجابياتها وسلبياتها".

كما يضم قانون الشركات الاردني على نظام الشركات المعفاة، والذي يماثل في غاياته نظام "أوف شور"، اذ "تسجل الشركة في الاردن لكنها تعمل خارجه، وتحقق الأرباح ولا تخضع للضريبة".

وبحسب تعريف قانون الشركات، فان الشركة المعفاة هي "المسجلة وفقاً لأحكام القانون، وتزاول عملها خارج حدود المملكة".

وقال ناصر إن دائرة ضريبة الدخل، شكلت "لجنة للتحقيق في الاسماء والشركات الواردة في تسريبات بنما".
وتابع ان "الضريبة تابعت اسماء الشخصيات الاردنية الواردة، ويتم التحقق حاليا منها، وهي التي نشرت على دفعتين، بحيث حولت للجنة المختصة". وأوضح ناصر بأن ليست كافة الوثائق يمكن ان تنطبق عليها الضريبة (ليس كل شركات الملاذ الضريبي)، ولكن من تنطبق عليها المادة (3) فقرة (ج) من قانون الضريبة، بحيث يكون اصل المال اردنيا.

وأضاف ناصر" ليس كل ملاذ ضريبي خاضع للضريبة، الا اذا كان رأس المال اردنيا، بينما يحتسب بالنسبة لارباح الشركات غير العاملة في المملكة من الدخل الصافي الذي يحققه الشخص المقيم، اذا كان ناتجا عن اموال وودائع اردنية، وفي هذه الحالة نلاحقه ضريبيا".

وعند تتبع نشرة وزارة المالية فيما يتعلق بايرادات ضريبة الدخل للخزينة بين (2011-2016 المتوقع)، فقد بلغت 667 مليون دينار للعام 2011، و 688 مليون دينار للعام 2012 ، و681 مليون دينار في العام 2013، و766 مليون دينار للعام 2014، و858 مليون دينار للعام الماضي، وهو الذي تم فيه سريان قانون جديد، فيما يفترض أن يحقق هذا البند 985 مليون دينار للعام الحالي.

وتتمتع شركات الـ"أوف شور" العائدة للأردنيين المسجلة في الملاذات الضريبية بالسرية، إذ يصعب معرفة أسماء مالكيها، وحصصهم، ورأس مالهم، لكون المالك القانوني هو المتاح ظهوره.

وتنعم تلك الملاذات، بنسبة قليلة من الضريبة أو بضريبة صفر، وفق أنظمتها القانونية. 

ويعفى من الضريبة كليا، وفقا للمادة (7) فقرة (و) من قانون الضريبة، "دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول، والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة، باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون". وكان مصدر رسمي، استبعد في وقت سابق فتح تحقيقات رسمية في قضايا تتعلق بأردنيين، وردت فيما عرف بـ"تسريبات بنما"، من وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات "أوف شور"، موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم.

ورد كثيرون ممن ظهرت اسماؤهم على الاستفسارات، بحيث بينوا سلامة موقفهم المالي والقانوني، مشيرين الى أن بيئة الاعمال تضم منذ عقود هذا الشكل من الاشكال القانونية، والمتضمن شركات "أوف شور".

وفيما سارعت حكومات حول العالم بفتح تحقيقات قضائية ورسمية بعد عاصفة المعلومات التي كشفتها الوثائق المسربة، والتحقيقات الصحفية التي غطتها في عشرات الصحف ووسائل الإعلام، فإن مصدرا رسميا أكد أن القضايا الواردة في تلك الوثائق وتتعلق بأردنيين، كانت "حولت أصلا للتحقيق، ومن ثم للقضاء، وصدر فيها أحكام قضائية نفذت".