التشريع والرأي: مجلس نقابة الصحفيين "غير منحل"

أكد ديوان التشريع والرأي أن مجلس نقابة الصحفيين "غير منحل"٬ ردا على أسئلة وجهها نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني للديوان.

ورأى ديوان الرأي والتشريع في ردّه :

1: ­تملك الهيئة العامة وبعد مناقشتها للتقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس ان تصدر القرارات اللازمة بشأن اي منها وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقا لنص الفقرة ج من المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين.

2: يملك مجلس نقابة الصحفيين وفقا لاحكام المادة 21 من القانون دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول اعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الاعمال السابق باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقريب المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الاجتماع العادي فقط وفقا لنص الفقرة ب من المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة.

3: ­لا ينسحب ما تم بشأن التقرير الاداري على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الاداري وتعالج موضوعات مختلفة.

4: ان صلاحية الهيئة العامة فيما يتعلق بالتقرير الاداري هي مناقشة ذلك التقرير واصدار القرارات اللازمة بخصوصه ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك.

5: لا تعتبر الاعمال والنشاطات التي قام بها المجلس ونفذها طيلة السنة موضوع التقرير لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الاداري ويستمر نفاذ الاتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الادارية والمالية وتملك الهيئة العامة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص اي عمل او نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفا لاحكام قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه.