المملكة تسجل أعلى معدل بطالة العام الماضي منذ 2008
اوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي ان معدل البطالة السنوي الذي سجلته المملكة في 2015، يُعد الاعلى منذ عام 2008.
وأشار التقرير الى ان عدد المتعطلين الاردنيين عن العمل خلال العام الماضي، ارتفع بنحو 36 الف متعطل، ليصل اجمالي عدد الاردنيين المتعطلين عن العمل الى 209.6 الف متعطل.
وسجلت نسبة الذكور المتعطلين من الاجمالي 68.9 بالمئة، فيما استحوذت الاناث على 31.1 بالمئة، مشيرا الى ان معدل البطالة –نسبة المتعطلين من اجمالي قوة العمل- بلغ 13 بالمئة مرتفعا عن مستواه المسجل خلال عام 2014 بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وهو بذلك يعتبر اعلى معدل بطالة سنوي تم تسجيله منذ عام 2008.
وبحسب المستوى التعليمي، فقد سُجل أعلى معدل بطالة بين حملة الشهادة الجامعية «بكالوريوس فأعلى» بنسبة 18.6 بالمئة الامر الذي يعكس في جانب منه الضعف في مواءمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي في المملكة مع احتياجات السوق وفق ما ذكره البنك المركزي.
ومن جهة اخرى، كشف البنك المركزي عن تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 بالمئة ليصل الى 1197 دينارا في 2015، مقارنة مع 1266 دينارا في 2014.
وأوضح ان معدل النمو السكاني خلال عام 2015 نحو 7.9 بالمئة، وذلك نتيجة توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى المملكة.
ونوه الى ان معدل البطالة بين الاردنيين ارتفع بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل الى 13 بالمئة، وذلك نظرا لما يعانيه سوق العمل من اختلالات هيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر وخصوصا العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد.
وبين ان تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما تلك التي أدت الى إغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسوريا، ادى الى تراجع اداء العديد من المؤشرات بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، الدخل السياحي، الاستثمار الاجنبي المباشر.
واضاف التقرير الى ان تلك العوامل ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي الى نحو 2.4 بالمئة في عام 2015، مقارنة مع 3.1 بالمئة خلال عام 2014.
وعلى صعيد النقدي والمصرفي، اوضح التقرير ان البنك المركزي نجح في المحافظة على استقرار البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، منوها الى ان معظم المؤشرات النقدية شهدت تطورا ايجابيا في ادائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة.
واشار البنك المركزي الى انخفاض معدل الدولرة ليعكس تحسن الطلب على الدينار الاردني كعملة ادخارية مقابل العملات الاجنبية الرئيسية الاخرى.
