القاضي : يجب رفع الدعم الدولي للاردن
اكد وزير الداخلية مازن القاضي ان الحكومة الاردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على اراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا ان الاردن قدم ولا يزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات .
جاء ذلك لدى استقباله الخميس الممثل المقيم لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاردن اندرو هاربر لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والامنية.
وقال وزير الداخلية انه يتم ادخال اللاجئين السوريين المتواجدين في المناطق الحدودية الى داخل اراضي المملكة بشكل يومي، وايصالهم الى المخيمات المخصصة للايواء .
وشدد الوزير القاضي على ضرورة رفع الدعم الدولي للاردن ليصل الى مستويات تعادل الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات، مؤكدا ان استمرار الاردن بتأدية هذا الدور يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له ومساعدته على التعاطي مع اثار الازمة بشكل ايجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والامنية.
واوضح ان الحدود المشتركة الطويلة التي تربط الاردن ببعض دول الجوار التي تعاني من صراعات داخلية ، شكلت عبئا ثقيلا على المملكة بذلت من خلالها الكوادر الامنية والعسكرية جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى انواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الامن والاستقرار في الاردن والذي ينعكس بدوره على المنطقة والعالم.
واكد وزير الداخلية عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاردن والمفوضية ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الاممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيدا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الاردن على مواجهة تداعيات الازمة السورية انطلاقا من دورها الانساني بهذا المجال.
بدوره، اشاد هاربر بالموقف الاردني في التعامل مع الازمة السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا ان المفوضية تسعى باستمرار الى تطوير مشروعاتها في الاردن وزيادة حجم المساعدات لتمكينه من التعامل مع الازمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الاردني.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور لمواكبة المستجدات التي تشهدها ازمة اللاجئين السوريين وايجاد الحلول اللازمة للتعامل مع تداعياتها المختلفة.
