15 مؤسسة ودائرة حكومية أُلغيت خلال الفترة الماضية
قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إنه قد تم خلال الفترة الماضية إلغاء 15 مؤسسة ودائرة حكومية ونقل مهامها إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى قائمة، كما تم إعداد واعتماد ونشر أدلة خدمات شملت ما يزيد على 2070 خدمة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد على 141 زيارة ميدانية غير معلنة للوقوف على مستوى تقديم الخدمات في المديريات الخدمية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف الخوالدة، في تصريح صحفي أمس، أنه قد تم إصدار 36 دليلا إرشاديا في مواضيع تتعلق بتطوير الخدمات وإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والتطوير المؤسسي وإدارة المعرفة والحكومة الموجهة بالنتائج.
كما بين أن الوزارة عقدت أكثر من 80 برنامجا تدريبيا وورشة تعريفية وتوعوية، فضلاً عن إصدار ونشر أكثر من 125 تقريرا فنيا في مجال إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات والربط الالكتروني والمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية والشكاوى على الخدمات الحكومية وتقييم ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتقارير أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها والتقارير المتعلقة بدراسة واقع حال المرأة في القطاع العام، منوهاً إلى قيام الوزارة بإعداد ومراجعة وتطوير 9 أطر تشريعية في مجال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير الهياكل التنظيمية والخدمة المدنية وتطوير الخدمات.
ونوه الخوالدة إلى دور الوزارة في دعم عملية إعداد ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومتابعة التنفيذ على مستوى الجهاز الحكومي ورفع 7 تقارير حول تقدم سير العمل والإنجاز.
كما أشار الخوالدة إلى توحيد أنظمة الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في نظام واحد بعد أن كانت تفوق الـ50 نظاماً في السابق. لافتاً إلى أن متوسط نسبة النمو في أعداد الموظفين في القطاع العام خلال الفترة 2013-2015 بلغت 0.97 %، بينما كان 2.3 % خلال الفترة 2009-2011؛ أي أنه انخفض بنسبة تصل إلى 58 %، وبلغ متوسط نسبة النمو في الرواتب والأجور في القطاع العام 5.2 % خلال الفترة 2013-2015، فيما كان خلال الفترة 2009-2011 بحدود 8.9 %؛ أي أنه انخفض بنسبة تبلغ 42 %.
وعلى صعيد متصل، بين الخوالدة أن جهود الوزارة خلال الفترة الماضية أفضت إلى حصول الوزارة على دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والاتحاد الأوروبي (EU) لتنفيذ برامجها ومشاريعها لهذا العام والأعوام الأربعة المقبلة.
