بلدية السلط تطالب مواطنين بـذمم تجاوز عمرها 20 سنة
طالبت بلدية السلط الكبرى ،أمس الخميس ،مواطنين بسداد ذمم مالية متراكمة عليهم من ضريبة أبنية واراض "مسقفات” بمئات آلاف الدنانير.
وبلغ مجموع المسقفات المترتبة على المستحقين نحو 729.525 الف دينار، حيث أكدت البلدية في مطالبتها للمرة الثانية انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتخلف عن مراجعة البلدية.
ودعت البلدية المواطنين تسديد ما يترتب عليهم من ضريبة أبنية واراض، مُهدّدةً بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونياً.
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان في تصريحات صحفية لموقع هلا أخبار، ان البلدية ارتأت نشر اسماء المتخلفين عن دفع ما ترتب عليهم ضرائب وغرامات لضريبة الابنية والاراضي” المسقفات” للمرة الثانية، بعد ان كانت قد انتهت فترة السماح التي اعلنتها في وقت سابق.
واكد الخشمان انه تم امهال المواطنين فترة لا يستهان بها، بحيث كان من المفترض تحويل كشوفات اسماء المواطنين الى محافظ البلقاء إلا ان البلدية آثرت تكرار الاعلان قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومنحهم فرصة أخيرة لتصويب اوضاعهم.
وأضاف أن البلدية – الجهة المسؤولة عن تحصيل اموال "المسقفات”- نشرت في الصحف اسماء من تجاوزت المبالغ المترتبة عليهم الالفي دينار ومدة زمنية تجاوزت العامين، مبينا ان بعض الذمم المترتبة على مواطنين تجاوز عمرها 20 سنة.
وقال الخشمان "المواطن لا يرحم البلدية عند تقاعسها في تقديم الخدمات، بينما القرار الصادر عن مجلس الوزراء يمنع انجاز اي معاملة لمواطن لم يسدد ذممه المالية، الا ان البلدية تعمل بروح القانون وليس بنصوصه”.
وبين ان بلدية السلط الكبرى، أعلنت في وقت سابق عن اسماء الذين تخلفوا عن سداد ما عليهم من ضرائب، الا ان نسبة الاقبال لم تكن ضمن المتوقع، ما دعت الحاجة الى نشر اسماء المواطنيين الذين تزيد المبالغ عليهم اكثر من الفي دينار او عمر الذمم المالية يتجاوز العامين، مؤكداً انه تم التواصل مع الواردة اسمائهم بالكشف هاتفياً قبل الاعلان في الصحف .
وقال الخشمان ان ما يتم تحصيلة من أموال ضريبة الابنية والاراضي، ليست لمالية البلدية فحسب بل توزع على وزارة التربية والتعليم كـ”ضريبة معارف” و لسلطة المياه التي تُقدّم خدمات الصرف الصحي.
وحول قيمة الضريبة المرتفعة أكد ان ما يتم تراكمه على المواطنين هي غرامات لتأخر دفع الضرائب في مجملها على مر السنين وليست قيمة الضريبة ذاتها، وأن ما يتم فرضه من ضرائب يتم من خلال قرارات مجلس الوزراء ووفق القانون .
يشار الى ان الضريبة التي تفرض على المباني السكنية والمؤجرة والابنية التجارية والأرض الخلاء والمصانع والمباني وغيرها يدفعها المكلف أو المنتفع بالملك أو الذي يتقاضى بدل إيجاره.
وتحصل كافة الضرائب المتحققة على العقار أو الأراضي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي وتعديلاته ولا يجوز إجراء أية معاملة تصرف بشان ذلك الملك سواء كان معاملة / بيع / توحيد / إفراز / رهن إلا بعد تسديد كافة الرسوم والضرائب ويعتبر الملك مؤمناً تأمينا أولياً لصالح امانة عمان الكبرى في حال عدم دفع الضرائب.
