أسس جديدة للاعفاءات الصحية من الديوان

كشف أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي عن أن "العمل جار حاليا على وضع أسس تحكم الإعفاءات الممنوحة من قبل الديوان الملكي الهاشمي، ودراسة الحالات المتقدمة للحصول على الإعفاء، على غرار ما تجريه وزارة التنمية الاجتماعية".

وقال الكردي في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس، إن المجلس سيعمل على تأسيس نظام تأمين صحي وفق التجارب الناجحة لعدد من الدول، مستبعدا أن تظل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بشراء الخدمة وبيعها.

وأعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن للفترة من 2016-2020، التي أعدها المجلس بنهج تشاركي مع كافة القطاعات الصحية في المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية.

وأرجع هذا التوجه إلى نتائج استمارة التعداد السكاني العام للسكان والمساكن العام الماضي، حيث تبين أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي بين سكان المملكة بلغت 55 %، وبين الأردنيين 68 %، أي أن 45 % من المقيمين على أرض المملكة لا يحملون أي تأمين صحي.

وأوضح أن نسبة التغطية تتفاوت بين المحافظات، ففي حين بلغت نسبة المؤمنين في عمان، وهي النسبة الأقل، 52 %، كانت في عجلون 92 %، وهي الأعلى.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توسيع مظلة التأمين الصحي، كون المجلس هو مظلة لكافة القطاعات الصحية في المملكة.

ووفق الكردي، توزع الأردنيون المشمولون بالتأمين الصحي على صندوق التأمين الصحي المدني التابع لوزارة الصحة، وصندوق التأمين العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي الخاص.

وبين أن المجلس وعددا من الخبراء من منظمة الصحة العالمية، سيقومون بوضع شروط مرجعية لمراجعة الأنظمة، ووضع السياسات لشراء العقود في القطاع الخاص، وإعادة دراسة شاملة للخدمات المقدمة في هذا المجال من الخدمات الطبية والجامعات، وحساب الكلف، على أن تقدم الخدمات الطبية للأردنيين المؤمنين بشكل يغاير ما يقدم لغيرهم، بمعنى أن تكون هناك مساهمات في صندوق التأمين الصحي لغير الأردنيين بشكل شهري، عكس ما يتم الآن، حيث يعالج غير الأردني بتكلفة مدعومة ضمن تطبيق الفكرة التكافلية في العلاج.

وبين الكردي أن نسبة الإنفاق الصحي على الفرد انخفضت من 260 دينارا العام 2012 لتصل العام 2013 إلى 231 دينارا، كما ارتفع حجم الإنفاق الصحي الإجمالي من مليار و665 مليون دينار إلى مليار و181 مليونا للعامين السابقين، فيما انخفض حجم الإنفاق الصحي الإجمالي كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي تدريجيا في العامين 2009 و20012، ثم ارتفع مجددا العام 2013.

وحول اللجوء السوري وأثره على المنظومة الصحية الأردنية، قال الكردي إن اللجنة التوجيهية وممثلا عن المفوضية السامية، قاموا بتزويد المجلس بتقارير دورية عن أعداد السوريين في المخيمات، من ناحية الأمراض، مشيرا إلى أن اللجوء أدى إلى عودة عدد من الأمراض، مثل الحصبة، والسل الرئوي، واللشمانيا، ما دفع الأردن إلى إجراء تحصين قوي جدا كلف نحو 9 إلى 11 مليون دينار كجرعات ومطاعيم.

وقال إن التقارير الإحصائية بينت انتشار الأمراض السارية بين اللاجئين بمعدلات أكبر بكثير بين الأردنيين، وبأن هذا الأمر إذا لم يجر احتواؤه فسيؤدي إلى انتشار مخاطر لهذه الأمراض بين الاردنيين، وتهديد المؤشرات الصحية في المملكة، لاسيما أن الأردن استطاع القضاء على العديد من الامراض السارية المنتشرة بين السوريين.

كما أشار إلى أبعاد أخرى لهذه المشكلة، ومنها أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن الأردني يستخدم الخدمات الصحية من 3 الى 4 مرات، أما اللاجئ السوري فيستخدمها 4 أضعاف الأردني، أي نحو 12 زيارة، مع ما يترتب على ذلك من نزف للموارد المالية الصحية.

وقال إن وزارة الصحة تحملت نفقات إضافية بسبب النزوح السوري، تقدر بنحو 53 مليون دينار العام 2013، إضافة إلى أن حجم العمل في المراكز الصحية ارتفع من 9 إلى 50 %، ووصلت نسبة الإشغال في مستشفيي المفرق والرمثا إلى 100 %، وبات معدل الأسرّة لكل 10 آلاف أردني 15 سريرا بعد أن كان 18 قبل النزوح السوري.