78 % من الأردنيين المشمولين بالتأمين الصحي

كشفت دراسة متخصصة صادرة عن المجلس الصحي العالي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي في الأردن ارتفعت من 70 % إلى 78 % بين العامين 2010 و2013.
ودعت إلى إعادة النظر في إجراءات الوصول إلى المساواة في الخدمات الصحية من حيث الصرف والاستخدام، معتبرا الخطوة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والمندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب الدراسة التي أطلقت أمس وحملت عنوان “تحليل عدالة استخدام الخدمات الصحية والإنفاق عليها في الأردن مع التركيز على خدمات الأمومة والطفولة”، فإن الأردن “يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق تغطية عادلة لخدمات صحة الأم والطفل الأساسية، إلا أن التباينات ما تزال قائمة”.
ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية مالية صحية واضحة، وخطة لجذب الأسر الأشد فقراً للمشاركة في التأمين الصحي، والكشف المبكر وإدارة الأمراض غير السارية، من خلال منظومة أقوى للرعاية الصحية الأولية،  وتحسين البيانات والقدرات لإجراءات المساواة الصحية والتحليل الاقتصادي، ودمج اللاجئين السوريين في منظومة الصحة الرئيسة.
من جهته، قال ممثل “اليونيسف” في الأردن روبرت جنكنز خلال حفل إطلاق التقرير، إن “الأردن ملتزم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال”، لافتا في هذا السياق إلى نسبة تغطية الأطفال بالمطاعيم الصحية التي وصلت الى 96 %، فضلا عن الاستجابة في الخدمات الإنجابية وخدمات الأمومة والطفولة.
وأشار إلى ما حققه الأردن من انخفاض في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، من 39 وفاة لكل 1000 طفل العام 1991، إلى 21 العام 2012، إلى جانب انخفاض مماثل في نسب وفيات الرضع من 30 وفاة لكل 1000 إلى 15.
وبين أن “الأردن مستمر في جهوده نحو الرفع من جودة وتغطية الخدمات الصحية رغم ما يمر به من أزمة لجوء وعودة ظهور أمراض معدية في المنطقة تم القضاء عليها سابقا، فضلا عن الأزمة الاقتصادية.
ولخص جنكيز الخطوات المطلوبة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، عبر معالجة التفاوت في الرعاية الصحية والإنفاق بين الجماعات والقوميات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وإعطاء الأولوية للإصلاح، والتمويل الصحي عبر صياغة استراتيجية واضحة، وشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي، إلى جانب دمج هياكل الدعم للاجئين السوريين وجنسيات أخرى في الأردن في النظام الصحي الرئيسي.
وحول الدراسة الاخيرة، قال جنكيز إن “استراتيجيات وآليات الرصد تحتاج لدلائل لضمان وصول الأسر إلى خدمات نوعية في الرعاية الصحية لأطفالهم من دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة.”
من ناحيته قال الأمين العام للمجلس الصحي العالي، هاني الكردي إن المجلس يشجع البحوث العلمية التي توفر معلومات قائمة على الأدلة، بالتعاون مع “اليونيسف”.
وأشار إلى أن المجلس أجرى دراسة لتحليل المساواة في استخدام الخدمات الصحية، مع التركيز على الخدمات الصحية للأم والطفل في الأردن، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة ستستخدم لإيجاد تشريعات مبنية على الحقائق بغية توفير التغطية الصحية الشاملة.”
وبينت الدراسة الذي حملت عنوان “تحليل المساواة في الخدمات الصحية والنفقات مع التركيز على الخدمات الصحية للأمومة والطفولة في الأردن”، أن إنفاق الأسر على خدمات الرعاية الصحية السنوي من دخل العائلة زاد بنحو 58 % بين العامين 2008 
و2013. 
وفيما يخص التباينات، لفتت إلى ما أفادت به 40 ٪ من النساء المصريات المقيمات في الأردن، من أنهن “لم يستفدن من خدمات رعاية الحوامل، مقارنة مع أقل من 1 ٪ بالنسبة لجميع فئات الجنسيات الأخرى”. 
وأشارت إلى أن غالبية النساء “يضعن مواليدهن في مرفق صحي، لكن في المقابل، فإن نحو 22.8 % فقط من النساء يقمن بالمراجعات الموصى بها إلى عيادات رعاية الأمهات بعد الولادة، فيما تنخفض هذه النسبة بين الفئات الأكثر فقرا لتصل إلى 20.7 %، بينما ترتفع بين النساء الأعلى دخلا إلى 43.4 %.
ولفتت إلى ما يتمتع به الأردن من معدلات عالية لتغطية الأطفال بالمطاعيم الأساسية، لافتة إلى أنه “ليس هناك سوى تباينات بسيطة في المعدلات الناجمة عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية”. 
غير أن الدراسة لفتت إلى أن نحو نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمسة أعوام فقط يحصلون على مكملات فيتامين أ، علاوة على وجود تباين كبير في مختلف المحافظات.
ودللت على ذلك بأن التغطية تقل عن 50٪ في عمان، وجرش، والطفيلة، وعجلون، ومادبا، لكنها تتجاوز 80٪ في المفرق. 
وتطرقت إلى إشكالية الرضاعة الطبيعية، حيث تكون الأمهات الجديدات أقل قدرة على إرضاع أطفالهن مباشرة بعد الولادة، مقارنة مع من أنجبن سابقا.
وبينت أن نسبة الأسر التي تنفق على التأمين الصحي ضد الكوارث قليلة، فيما ازداد معدل التأمين الصحي للدولة من 70 % عام 2010 إلى 78 % في 2013. 
وبحسب الدراسة، فإن الخدمات الصحية في المراكز العامة تستقطب الفئة الفقيرة بما يقارب 70 % من هذه الشريحة. 
وقالت إن نسبة النساء الأكثر غنىً اللواتي لا يحصلن على وسائل منع الحمل الحديثة من الأماكن العامة أقل من النساء الفقيرات، ومع ذلك فإن “عدم المساواة لا زال موجوداً”.