وزارة العمل توضح : التشريعات لم تسمح .. لكن لايوجد ما يمنع قانونياً باستخدام عاملات منازل من الجنسية السورية

اوضح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان ما يتم تداولة عبر وسائل اﻻعلام ومواقع التواصل اﻻجتماعي حول تصريحات ادلى بها قبل ثلاث ايام وتحديدا بتاريخ 31/5 ،اﻻمين العام في الوزارة بالسماح باستخدام عاملات منازل من الجنسية السورية، قد أسيء فهمها وأخرجت التصريحات عن سياقها القانوني.

واضاف الخطيب ان التصريحات كانت ردا على استفسار احد الصحفيين بهذا اليوم حول قانونية استخدام العامﻻت العربيات ومنهم السوريات.وشدد الخطيب انة وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله للحكومة وابناء شعبة فقد استقبل اﻻردن اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين يلقون كل اﻻحترام والتقدير في بلدهم الثاني اﻻردن، ملاذ كل محتاج وﻻجئ اجبرتة الظروف السياسية للخروج من بلدة مكرها ومضطرا.

واشار الخطيب ان اﻻردن كان وما زال من اوائل الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين واحتضنهم وتقاسم ابناءة لقمة العيش معهم في مختلف المحافظات رغم شح الموارد.وبين الخطيب ان اصدار تصاريح عمل لﻻشقاء السوريين هو شأن تنظيمي حسب القوانين المرعية وحماية لحقوقهم بالدرجة اﻻولى.

وفصل الخطيب ان الوزارة وحسب التشريعات النافذة لم تسمح للعاملات من الجنسية العربية وخصوصا السورية بالعمل داخل المنازل وانما ﻻ يوجد في القوانين ما يمنع ذلك، وهذا واقع قانوني ما دامت الشروط القانونية المطلوبة متوفرة في العامل وصاحب العمل.