"الذهب الروسي" يطارد شبح العنوسة في الأردن
في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية وارتفاع تكاليف الزواج وتزايد نسبة العنوسة بين النساء والرجال، في الأردن، أصبح الذهب المقلد والمعروف بـ"الروسي"، جسراً مقبولاً من المجتمع الأردني لاتمام عملية الزواج .خصوصاً، ان المهر لا يزال احد اهم شروط الزواج في المجتمع التقليدي والعشائري، ونظراً لعدم قدرة كثيرين من الشباب الأردني على شراء الذهب لغلائه، وقلة فرص العمل، يلجأ هؤلاء إلى شراء الذهب الروسي، كتعويض صوري امام الناس. لكن البعض صار يسمي هذا الالتفاف على تقليد "شبكة الذهبط، بالحيلة، لا سيما ان حالات طلاق كثيرة سجلت بسبب اكتشاف اهل العروس ان "شبكة" ابنتهم ليست ذهباً حقيقياً.
يقول ابو محمد، وهو تاجر ذهب شاب، لديه متجر في عمان ان "صناعة الذهب الروسي ومظهره لا تختلف عن مظهر الذهب الأصلي ويشبهه باتقان وجمالية حتى أن هناك اشكالا وموديلات للذهب الروسي فاقت الذهب الأصلي ومن هنا تجد تنوعاً لزبائننا فيقصدنا الأغنياء ومتوسطو الدخل والفقراءط.
ولا تختلف سمية، عن رأي ابو محمد، تؤكد أنها تشتري الذهب الروسي للتزيين، "أعتقد أن الذهب الأصلي والمقلد يؤديان نفس الغرض فلم أدفع المبالغ الطائلة لشراء الذهب واكون فريسة للديون أو أتعرض لخطر السرقة"، مشيرة إلى أن "الهدف هو الزينة، فلماذا ندفع الكثير من المال، ويمكن أن يكون امام الناس له نفس الحضور".
يؤكد سامر، "ان نسبة كبيرة من العائلات الأردنية تقبل على شراء الذهب الروسي عوضاً عن الذهب الأصلي وذلك بهدف تسهيل واتمام الزواج"، مضيفاً أن من أسباب تزايد العنوسة في الأردن هو عدم القدرة على "شراء الذهب" محلياً وعالمياً، وهو ما اعتبره نوعاً من "الاحتيال المشروع"، موضحاً انه إذا كانت نتيجته جمع شاب وشابة في الحلال، لتذهب عاداتنا وتقاليدنا التي لم تقدم لنا غير مزيد من العوانس والأطفال اللقطاء إلى الجحيم".
هذا وقد ثارت مؤخراً احتجاجات نظمها تجار الذهب التقليدي من خلال وسائل الإعلام الاردنية نتيجة عزوف الناس عن شراء الذهب وتوجههم إلى الروسي.
فقام نقيب تجار صناعة الحلي والمجوهرات اسامة امسيح بنفي ادعاءات بعض تجار الذهب الروسي بأنه مطلي بالذهب، مؤكداً انها لا تمت لمكونات الذهب الحقيقي بصلة ولا تتجاوز كونها اكسسوارا، بل ولا توجد اي مادة تدخل في صناعة الذهب الحقيقي تدخل في صناعة الذهب الروسي".
كما طالب كلا من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك بتنفيذ حملات توعية لإزالة اللبس الذي قد يقع به بعض المستهلكين جراء الغش التجاري الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من تجار قطاع هذا النوع من "الاكسسوارات".
وحث الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية للحد من التجاوزات التي توقع المستهلك باللبس سيما ان هناك العديد من المشكلات الاجتماعية قد حدثت جراء شراء العريس "الاكسسوار الروسي" لتكتشف العروس أنه ليس حقيقيا وتبدأ مشكلات ربما تنتهي بالطلاق .
