تفسير القوانين يصدر قراره المتعلق بنقابة الصيادلة

عقد الديوان الخاص بتفسير القوانين وبناء على كتاب رئيـس الوزراء اجتماعا لإصدار القرار التفسيري لبيان فيما إذا كانت مدة مجلس نقابة الصيادلة الجديد الذي تمّ انتخابه وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) لإكمال مدة دورة المجلس السابق تعد دورة كاملة للمجلس الجديدة أم دورة كاملة للمجلس المنحل وبيان فيما إذا كانت مدة النقيب الذي تمّ انتخابه على أثر حل المجلس تعد دورة كاملة له أم دورة كاملة للنقيب السابق الذي انتهت عضويته بحل المجلس.

 

 

وقرر الديوان الخاص بتفسير القوانين خلال اجتماعه بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان القاضي هشام التل وعضوية نائب رئيـس محكمة التمييز القاضـي فايز الحمارنه والقاضي باسم المبيضين ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور رضوان أبو دامس ان دورة المجلس المنحل تعد دورة لغايات تطبيق المادة (34) من قانون النقابة وبالتالي فإنه يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية إن كانت الدورة التي حل فيها هي دورته الأولى ولا يصار إلى انتخابه لدورة جديدة إذا كانت دورته الثانية إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء المدة السابقة.

 

 

 

كما قرر بإنّ مدة دورة المجلس المنحل تُعد دورة كاملة من ناحية آثارها مهما بلغت مدتها وكذلك تعد دورة المجلس المنتخب بعد الحل لاستكمال المدة دورة جديدة من حيث آثارها ويسري الحكم ذاته بالنسبة للمجلس على النقيب .

 

 

 

وقد جاء القـرار التفسيري علـى ضـــوء المواد (33) و (34) و (41/د/هـ) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وتعديلاته.

 

 

 

ويشار انه وبتاريخ 21/5/2015 وبعد نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة رقم (23) لسنة 2015 تقدم ستة من أعضاء مجلس النقابة باستقالاتهم وتمّ تشكيل لجنة لإدارة النقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (ن3/26392) تاريخ 11/6/2015 وما زالت اللجنة قائمة حتى تاريخه.