"الأمانة" تتجه للإبقاء على اللجان المحلية

تتجه النية في أمانة عمان الكبرى إلى إبقاء الوضع في ما يختص بتشكيل اللجان المحلية في المناطق، على ما هو عليه حاليا، بدلا من تشكيل مجالس محلية، كما نص عليه قانون البلديات النافذ حاليا، بحسب مصادر مطلعة في "الأمانة".

وقالت هذه المصادر إن هذا التوجه تم تضمينه بمسودة قانون الأمانة، الذي شرعت اللجنة القانونية بدراسته تمهيدا لرفعه الى ديوان الرأي والتشريع.

وكشفت هذه المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، عن وجود توافقات داخل اللجنة القانونية على "مقترح اللجان المحلية" المشكلة بحسب قانون التنظيم الأعلى لتكون بديلا عن المجالس المحلية، التي كان من المفترض أن تجرى بموجبها انتخابات مجلس الأمانة المقبلة، والتي تنص بحسب "القانون النافذ" على تشكيل المجالس من خمسة أعضاء بالانتخاب، يرأس كل مجلس الأكثر أصواتا وسيكون ممثلا في المجلس البلدي.

وبينت أن "قانون الأمانة الخاص" سيعالج التقسيمات الإدارية للأمانة بمناطقها الـ22، وسيبقي عدد أعضاء المجلس على ما هو عليه، أي 42 عضوا منتخبا ومعينا، بمن فيهم الكوتا النسائية، دون المساس بتعيين الأمين بدلا من انتخابه، كما سيتم تضمين القانون مواد تشتمل على مدونة سلوك لأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم.

وسيشتمل "مشروع القانون الخاص" أيضا على مواد تعزز من صلاحيات مجلس الأمانة باعتباره صاحب الولاية في جميع المهام، وسيكون الأمين رئيسا للجهاز التنفيذي والقرارات المتعلقة به.

وستعالج مواد القانون الجديد موضوع "الاستثمار" وإخراجه من تعقيدات القوانين السارية من خلال أحكام خاصة، قال عنها أمين عمان عقل بلتاجي سابقا إنه "سيستلهم القانون الجديد روح مدينة دبي في مجال الاستثمار والإعمار والبناء والتخطيط الاستراتيجي بما يتلاءم مع الخصوصية العمّانية".