رفع أسعار ستتخذها حكومة الملقي قريبًا
لمح وزير المالية عمر ملحس، الخميس، إلى حزمة إجراءات مالية مرتقبة " أقرت الحكومة بعضا منها " بغيةالوصول إلى إصلاحات هيكلية، حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير، خلال مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ان الإصلاحات الهيكلية ستتضمن أكثر من 20 إجراء يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية".
واتخذت الحكومة التي شكلها هاني الملقي خلفا لحكومة النسور، قبل نحو شهر، حزمة قرارات تضمنت رفع أسعار، تمس بالدرجة الأولى جيب المواطن، الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة من الأصل.
وهذه الإجراءات نلخصها في الآتي:
1- رفع اسعار الدخان خمسة قروش للعلبة وفي العقبة 10 قروش.
2- تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة.
3- زيادة 2.5 قرشاً على كل لتر بنزين وسولار وكاز.
4- رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة القادمة من الخارج بنسب تصل لنحو 90%.
5- زيادة على أسعار المشروبات الروحية.
ولم يكشف الوزير خلال عرضه خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، ماهية الإجراءات المتبقية، مع إقراره بأن الدين العام وصل لمستويات حرجة.
ويبرر الوزير ملحس هذه الإجراءات بقوله "لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي. يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث".
ويرى أن هذه " الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي".
وقال " يتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك".
ويواجه الاقتصاد الأردني خمسة معوقات رئيسية تتمثّل بالطاقة والمياه وقلة الرقعة الزراعية وكذلك أزمة اللجوء التي كبدت هذا البلد الصغير خسائر فادحة، أثرت بمجمل أوضاعه المعيشية.
وقال " يتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك".
ويرى مراقبون أن علاقة الأردن بصندوق النقد " في مرحلة مأزومة " وبعد 27 عاما من عمرها، يصحو الأردنيون على وقع مديونية لامست الـ32 مليار دولار.
يشار إلى أن الحكومة وصندوق النقد الدولي توصلا مؤخرا إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019.
وبمقتضى هذا الاتفاق، تزيد المنح والمساعدات، ويقابلها تقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
