ملياران ونصف دولار كلفة الازمة السورية على الاردن سنويا

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ادوارد كالون، ان الاحصاءات تشير إلى أن الأزمة السورية تكلف الحكومة الأردنية نحو مليارين و500 مليون دولار سنويا، وهو ما يعادل حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

وأضاف كالون وهو بالاضافة ايضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة 'إن تأثير الأزمة السورية على الأردن قد تحول إلى ما نسميه الآن أزمة تنموية، والتي تهدد المكاسب التي حققتها الحكومة الأردنية في الماضي. نحن نتعامل مع أوضاع فريدة فيما يتعلق باللاجئين في الأردن'.

وقال ان اكثر من 80 بالمائة من اللاجئين يعيشون في المجتمعات المضيفة، وهي معظمها مجتمعات مهمشة مثل المفرق وإربد، وأقل من 20 بالمائة من اللاجئين يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق، مشيرا الى ان 'الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، يعتمدون بشكل كبير على الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وبعض تلك الخدمات تتحمل فوق طاقتها وعلى وشك الانهيار، لذلك نحن ننظر أكثر، إلى أزمة تنموية بشكل عام.

وحول ما تقوم به الامم المتحدة للتخفيف من أثر الازمة السورية على الأردن قال كالون: 'لقد كنا استراتيجيين جدا في هذه الناحية وحاولنا العمل مع الحكومة الأردنية لتوفير المساعدة الإنسانية والتنموية، وقد نجحنا معا في تطوير خطة وطنية شملت الشؤون الإنسانية والتنموية. ولقد ساعدنا الحكومة أيضا في تطوير 'رؤية الأردن 2025'، وتم تطوير برنامج تنفيذي لدعم الرؤية وذلك لمعالجة المشاكل الهيكلية في الأردن'.

وقال ان الشباب والمرأة والبطالة ومواجهة التطرف وندرة المياه، من بين التحديات العديدة التي تواجه الأردن وتزيد من أعبائه مشيرا الى ان 'البطالة هي مصدر قلق كبير في الأردن، من الناحية الهيكلية فمعدل البطالة مرتفع للغاية، حيث نتحدث عن نحو أكثر من 14 بالمائة، وهي أكثر من ثلاثين بالمائة بالنسبة للشباب، وهذا مصدر قلق بالنسبة للمجتمعات الإنسانية والتنموية في الأردن. إن سوق العمل ضعيف كما يعرفه الجميع في الأردن ولديه قاعدة اقتصادية صغيرة جدا.

إنه أصغر اقتصاد في المنطقة تصاحبه إمدادات محدودة من المياه والموارد وغيرها.' وأشار كالون إلى أن ما يحتاجه الأردن هو القيام بالاستثمارات التي تحفز النمو وتوفر فرص العمل، وبالتالي تعود بالفائدة على الأردنيين والسوريين كذلك، وهذا يتماشى مع اتفاق الأردن الذي طورته الحكومة في محاولة للتخفيف من مشكلة اللاجئين وتحويلها إلى فرصة للتنمية.

وحث الممثل الأممي المقيم المجتمع الدولي على مساعدة الأردن في الاستجابة للتحديات العديدة التي يواجهها.