الحكومة توقف الإعفاءات من دفع الأموال العامة والغرامات المترتبة عليها
أوقفت الحكومة رسميا طلبات الإعفاء من دفع الأموال العامة، وحصرتها بمنح الاعفاءات المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعميما إلى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بالتوقف عن إرسال طلبات الإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات ولأي سبب كان، والاكتفاء بالإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وباقي الدول.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن صدور هذا التعميم عن رئيس الوزراء يأتي في إطار الالتزام بتحقيق متطلبات الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وترتيبات التسهيل الائتماني الممتد التي تطلبها بعثة صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أنه سيتم التوقف نهائيا عن إصدار أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات لا ينسجم مع القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية.
وأضافت الوزارة أن هذا التعميم يأتي تحقيقا للعدالة بين جميع الأشخاص، ولتحفيز المكلفين كافة على أداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية المحددة وعدم الركون والانتظار لصدور قرارات إعفاء.
وأكد تعميم رئيس الوزراء "أنه لن يتم إصدار أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات بما لا ينسجم مع القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية".
يذكر أن وزارة المالية أطلقت الشهر الماضي خدمة الاستعلام عن الذمم المالية المتحققة على الأشخاص والمكلفين لصالح مديرية الأموال العامة في الوزارة ودوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة، وذلك من خلال توفير رابط على الموقع الالكتروني للوزارة والدوائر المعنية يتيح من خلال إدخال الرقم الوطني، سواء للفرد أو الرقم الوطني لمؤسسة، لمعرفة قيمة المبالغ المتحققة على أي شخص مطالب ماليا من قبل هذه الدوائر.
وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين بالاستعلام عن قيمة المبالغ المتحققة عليهم لهذه الجهات دون الاضطرار إلى مراجعتها مباشرة، حيث جاءت هذه الخطوة لتسهيل إجراءات تمكين المواطنين من تسوية المبالغ المستحقة عليهم لمختلف الدوائر.
ودعت وزارة المالية، في ضوء صدور تعميم رئيس الوزراء، بوقف أي إعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات، وطلبت المواطنين والشركات والجهات كافة التي يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم، والتي قد تصل إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر.
