التعليم الخاص : جادون بإلزام المدارس بشروط عقد العمل الموحد
اكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم امين شديفات جدية الوزارة بالزام المدارس الخاصة بشروط عقد العمل الموحد .
واكد شديفات ان الوزارة ترفض تجديد رخصة اي مدرسة خاصة قبل ان تقدم هذه المدرسة برآة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانها سددت كافة مستحقاتها عن العاملين فيها للمؤسسة.
واوضح شديفات انه لا يوجد اي مدرسة غير ملتزمة بشروط عقد العمل الموحد ولكن التزام بعض المدارس يكون جزئيا.
وفي هذا الاطار اشار شديفات الى انه ومع بداية الفصل الدراسي الجديد 2016 و2017 ستقوم ادارة التعليم الخاص بالتدقيق على كشوف اعداد المعلمين المقدمة من المدارس الخاصة مع الكشوفات السابقة التي قدمتها تلك المدارس للوزارة، منوها الى ان بعض المدارس تقدم ذريعة الاستقالة لتبرر التفاوت في اعداد المدرسين لديها بين كل كشف واخر.
وقال ان ادارة التعليم الخاص تنسق مع وزارة العمل ونقابة المعلمين للكشف عن اية تجاوزات تحصل من قبل بعض المدارس فيما يتعلق بتطبيق شروط عقد العمل الموحد.
وكانت المؤسسات التعليمية الخاصة بدات بتطبيق عقد العمل الموحد لمعلمي القطاع الخاص اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2015/ 2016، بناء على اتفاقية عمل جماعي انبثق عنها قانون عقد العمل الموحد ، وشملت هذه الاتفاقية وزارتا العمل والتربية والتعليم، ونقابات المعلمين، وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملين في القطاع الخاص.
وتضمنت صيغة العقد عدة بنود منها مدة العقد وتثبيت رواتب المعلمين عبر عقود العمل ،ويضمن العقد التزام المدرسة بتحديد موعد الإجازة السنوية للمعلمين في بداية العام الدراسي حسب مقتضيات العمل، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام المادة 61 من قانون العمل.
كما تلتزم المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك المتفق عليه إذا رغب الطرف الثاني في ذلك.
وبموجب العقد، يحصل المعلمون والمعلمات على إجازة مرضية وأخرى أمومة وساعة للرضاعة وسائر الحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل.
ووفق العقد، تكون العطلة الصيفية مدفوعة الأجر للمعلمين، كما يدفع للمعلم في العام الأول من تعيينه في المدرسة مقابل 10 أشهر عمل، واذا استمر في المدرسة نفسها للسنة الثانية يدفع له 12 شهرا.
يذكر ان عدد المدارس الخاصة في المملكة يبلغ 1281 مدرسة منها 557 مدرسة خاصة في محافظة العاصمة ، فيما يبلغ عدد رياض الاطفال 1800 روضة.
