الزبن: لن نسمح بدخول سلع بدون بطاقة المنتج
بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن خلال لقاء عقد اليوم الاحد، عددا من القضايا التي تتعلق بأعمال القطاع التجاري.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد قضايا تتعلق بتطبيقات القواعد الفنية والمواصفات القياسية ومواصفات شهادات المنشأ والاعفاءات الجمركية الخاصة ببعض المنتجات وفحص العينات وإعادة تصديرها في حال عدم مطابقتها للمواصفات وإعادة تصدير العينات غير المطابقة.
واكد الزبن الى ان المؤسسة حريصة على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته حيث يشارك ممثلوه بمجلس الادارة، مؤكدا ان وضع المواصفات القياسية لا يتم الا من خلال التشاور معهم وموافقتهم عليها بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
واكد رفض المؤسسة ادخال اي سلعة لا يتضمن بطاقة المنتج الذي يظهر تراكيب السلعة وبلد المنشأ مشيرا الى ان عمليات اجراء اعادة التصحيح لبطاقة المنتجات هو من صلاحية الصانع وليس التاجر بحكم انه على معرفة بتراكيب المنتج.
وبين ان المؤسسة لا تقوم بإعادة جميع محتويات الحاوية في حال وجود مخالفة في احدى المنتجات مشيرا الى وجود حق للتاجر بأخذ خمس عينات من اي حاوية متعددة السلع بعد ان تأخذ المؤسسة عينتين ولكن شريطة ان يتم ذلك قبل صدور نتائج العينات التي تأخذها المؤسسة.
ودعا الزبن القطاع التجاري للاستفادة من القائمة الذهبية التي تصدر عن المؤسسة والتي تمنح التاجر العديد من الحوافز اهمها عدم التفتيش الا على خمسة بيانات جمركية سنويا.
وجدد الزبن التأكيد ان المؤسسة ستطبق قرار حظر استيراد الزيوت النباتية المهدرجة التي تدخل في صناعة الالبان ومشتقاتها اعتبارا من نهاية العام الحالي نظرا لضررها بصحة المواطن مثلما اكدت ذلك التقارير الدولية وتوجه العديد من الدول العربية والاجنبية لوقف التعامل فيها.
ودعا الزبن الغرفة لمساندة المؤسسة بخصوص المخالفات التي يرتكبها بعض المستوردين والتي تضر بالمواطنين بالإضافة للمشاركة وابداء الري حول المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بإدارة المخاطر قبل اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة، مشيرا الى المختبرات المتوفرة لدى المؤسسة الخاصة بفحص الزيوت المعدنية وعدادات الكهرباء والمياه وأجهزة الكهرباء والمواد الغذائية والكيماوية وغيرها.
بدوره شدد رئيس الغرفة على ضرورة المساواة في تطبيق المواصفة بين القطاعين التجاري والصناعي مشرا الى ان اغلب السلع التي يتم استيرادها مواصفتها اعلى من المصنع محليا.
وطالب مراد الموازنة بين مصلحة التجار وحماية المستهلك بما يتيح للقطاع التجاري تزويد السوق المحلية بسلع ذات جودة عالية دون المساس بصحة وسلامة المستهلك، بالإضافة لضرورة عدم اعادة شحن البضائع كاملة واقتصارها على المخالفة اذا كانت الشحنة تحتوي على العديد من الاصناف.
واشار الى العديد من التعليمات التي صدرت اخيرا وتتعلق بالتأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة المنتجات، تعليمات ادارة اجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة، واستخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الاردني، واجور الاعتماد بالإضافة الى تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والبلاتينية.
