إحالة الجمعيات الخيرية المتدخلة بالانتخابات إلى القضاء
باشرت اللجنة التي شكلتها وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي صباح يوم الخميس الماضي اعمالها اليوم السبت وذلك للقيام بمهامها المتمثلة برصد الجمعيات التي تتدخل في الدعاية الانتخابية للمرشحين وايضا موظفي الوزارة الذين يتدخلون في سير العملية الانتخابية.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية قررت فتح غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية الانتخاب.
كما شكلت الوزيرة العرموطي لجنة للتحقق من مخالفات الجمعيات تعمل على مدار الساعة لضبط والتحقق من مخالفات الجمعيات الخيرية المخالفة واحالتها الى وزير التنمية الاجتماعية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
واوعزت الوزيرة خلال اجتماع عقدته في الوزارة ضم امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير الجمعيات محمد حماد وعددا من كبار موظفي الوزارة، باحالة اية جمعية خيرية او موظف بالوزارة الى القضاء اذا ثبت تورطه بالتدخل او استخدم الجمعيات الخيرية من مبان ومنتفعين وكوادر ومتطوعين لمصلحة اي من المرشحين للانتخابات النيابية او ضد مرشحين.
وتتمثل مهام اللجنة في رصد المخالفات واجراء المقتضى القانوني والاداري بشأنها علاوة على بث رسائل اتصالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والموقع الالكتروني للوزارة ووسائل الاعلام على اختلافها بشأن رصد ومتابعة المخالفات المحتملة علاوة على تلقي الشكاوى عبر هاتف خاص خط ساخن وايميلات خصصت لهذه الغاية سيعلن عنها غدا .
وطالبت اللجنة من مدراء التنمية الاجتماعية البالغ عددهم 41 مديرا تزويدهم بما يلي:
اولا : محضر اجتماع كل مدير مع رؤساء الجمعيات الواقعة ضمن اختصاص مناطق خدمات مديريته بخصوص حضر الجمعيات من العمل في مجال العملية الانتخابية لصالح اي مرشح سندا لاحكام المادة 3 من قانون الجمعيات النافذ.
ثانيا : كشف باسماء المرشحين ممن يرأسون او اعضاء في الجمعيات الادارية للجمعيات.
ثالثا : محضر اجتماع لقاء كل مدير مع موظفيه بخصوص عدم تدخلهم بسير الانتخابات وتقديم الخدمات بحيادية ومهنية لطالبينها.
ويشار إلى ان اللجنة سوف تعمل بشكل ميداني وبالتنسيق مع الحكام الاداريين بمختلف محافظات المملكة وألويتها.
