شاطئ مجاني بالبحر الميت لذوي الدخل المحدود
أكد مدير الشركة الأردنية للتطوير المهندس حمزة الحاج حسن افتتاح شاطئ مجاني لذوي الدخل المحدود في البحر الميت قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان الشاطئ سيكون برسوم دخول رمزية ترصد لإدامة الموقع فقط.
وأضاف الحاج حسن أن الشركة اعتمدت قطعة ارض بمساحة 17 دونما لإقامة المنشآت إضافة الى 15 دونما للشاطئ العام، موضحا ان الشركة تهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى توفير شاطئ عام ذي مظهر جمالي ومخدوم بالبنية التحتية والفوقية المناسبة للاستخدام وخلق بيئة نظيفة ومواقع للجلوس الخارجية وتعزيز محيط التفاعل والتواصل الاجتماعي مع المنطقة لخدمة السياحة الداخلية والخارجية.
وكانت شركة تطويرالمناطق التنموية الأردنية قد أطلقت رؤيتها الجديدة لمنطقة البحر الميت والهادفة إلى تطوير وتنمية المنطقة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني، وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع الأردني للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، إذ جرى تقسيم المشروع الى 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الاولى بكلفة 4 ملايين دينار وبدئ بتنفيذ المرحلة الثانية بكلفة 18 مليون دينار، والمتوقع الانتهاء منها بحلول العام 2018.
وتوقع الحاج حسن ان يصبح الموقع مفتوحا لزوار المنطقة من السياحة الداخلية والخارجية بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، والمتضمنة إنشاء كورنيش البحر الميت، لافتا الى ان المرحلة الثانية تشمل تنفيذ الفراغات العامة كالممرات والساحات والشاطئ العام والمدرج والأرصفة الموازية لجميع الطرق في المنطقة، إضافة إلى مواقف السيارات والحافلات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، وخدمات البنية التحتية والأبنية التابعة لها بما في ذلك أعمال وحدات محطة تنقية مياه الصرف الصحي المركزية.
وبين أن الشركة ستقوم بتهيئة طريق البحر الميت الرئيس من فندق كراون بلازا لغاية الكورنيش بطول 5 كم كطريق سياحي رابط بين المقاصد السياحية التي يمر بها من خلال تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة والجلسات المظللة خلال هذا العام.
وأوضح أن الشركة الأردنية للتطوير قامت باعتماد قطعة ارض مساحتها حوالي 17 دونم لغايات إنشاء مطل سويمة السياحي والسوق شعبي لدعم المجتمع المحلي في قرية سويمة بمشروع حيوي ومنتج، وقد قاربت الشركة على الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية اللازمة لإنشاء السوق الشعبي ليتم العمل على طرح عطاء التنفيذ له خلال العام الحالي، إذ تم الموافقة على المخططات الأولية الشهر الماضي من قبل هيئة الاستثمار.
