آخر الأخبار
ticker المئات يستفيدون من عيادات وفعاليات اليوم الطبي المجاني في جمعية اللد الخيرية ticker أبوغزالة: تعطيل العمل الخميس لا يخدم النشامى ويضر بالاقتصاد ticker بالأسماء .. تعيينات وإحالات على التقاعد لموظفين حكوميين ticker إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة ticker ولي العهد يهنئ المسيحيين ويشارك بإضاءة شجرة الميلاد في مادبا ticker نتنياهو يقتحم موقع حائط البراق المحاذي للمسجد الأقصى ticker الأردن يدين مصادقة "خارجية الكنيست" على قانون يستهدف "الأونروا" ticker الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون ticker التربية: تدريب طلبة الصف الـ12 في المصانع بدءا من نيسان ticker الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا يضم 23 بندا ticker الملك ووزيرة الخارجية السويدية يبحثان العمل المشترك وتبادل الخبرات ticker ولي العهد في وداع رئيس الوزراء الهندي ticker مودي يقترح رفع التبادل التجاري الأردني الهندي إلى 5 مليار دولار ticker تجارة الأردن: المرحلة المقبلة تشهد توسيع العلاقات الاقتصادية مع الهند ticker الذهب يرتفع محلياً وعيار 21 يبلغ 87.2 ديناراً بالتسعيرة الثانية الثلاثاء ticker النفط الأميركي دون الـ55 دولاراً لأول مرة منذ نحو 5 سنوات ticker الصين: دخول أول مشروع ضخم لإنتاج الميثانول الحيوي حيز التنفيذ ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة 12.3% في 2025 ticker البكار: دراسة زيادة الرواتب المتدنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

جيوب الحقيبة

{title}
هوا الأردن - د. يعقوب ناصر الدين

للحقيبة الاقتصادية جيوب عديدة تحتوى ملفات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة والخدمات المساندة من نقل وطاقة وبنوك وشركات تأمين وغيرها ، وعندما يتوجب علينا فتح هذه الحقيبة لكي نخرج كل ما فيها من ملفات لوضعها على الطاولة ، لا بد أن ندرك أن تلك الجيوب ليست معزولة عن بعضها البعض ،  وإنما هي مرتبة بشكل يسمح لنا تناولها من موقعها لنعيد ترتيبها حسب الأهمية التكاملية بين عناصر الاقتصاد التي أشرت إلى معظمها .

في التشكيل الحكومي توزع هذه المكونات على عدة حقائب ، فللزراعة وزارتها ، وللصناعة والتجارة وزارتها ، وللسياحة وزارتها ، وهكذا تعمل كل وزارة وفق استراتيجياتها أو خططها الخاصة بها على اعتبار أن الحصيلة النهائية تصب في الاقتصاد الوطني ، وقد يكون ذلك عاديا وطبيعيا في دول استقر اقتصادها على هوية واضحة المعالم وفق إستراتيجية عامة للدولة ، أما بالنسبة لنا في الأردن وفي غيره من دول العالم الثالث فإن كل وزارة تستقل عن غيرها ، مثلما يستقل كل وزير في شخصيته ورأيه وأسلوبه في إدارة وزارته !

لن نخدع أنفسنا فنقول إن لكل وزارة خططها الموضوعة ، وأنه ما على الوزير إلا أن يعمل على تنفيذها ، فالتجربة العملية أظهرت ما يكفي من الشواهد على انتقال الوزارات من عهد وزير إلى عهد وزير ، وأن التشريعات والقوانين والأنظمة والخطط قابلة للتغيير بمناسبة ، ومن دون مناسبة ، وإذا كان هناك من يقول إن تشكيل مجلس اقتصادي مصغر داخل مجلس الوزراء ، أو المجالس الاقتصادية الاستشارية استطاعت أن ترسم إستراتيجية يجري العمل بها ، فهناك من يقول في المقابل هذا ما لا يحدث مطلقا من الناحية العملية ، فتلك المكونات الأساسية تعمل بالحد الأدنى من التنسيق والتشبيك بين الوزارات والمؤسسات المعنية ، من أجل إدخال ضروس الدواليب مع بعضها البعض لتدور عجلة الاقتصاد بقوة وسلاسة .

الغاية مما سلف هو الدعوة من جديد إلى تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد الوطني قادر على تحديد الأولويات ، وتنسيق السياسات وتنفيذها ، وإزالة العراقيل حتى لو كانت  تشريعات أو قوانين أو أنظمة عظم ضررها عن نفعها ، أو إدارات ومؤسسات زائدة عن الحاجة ، أو بيروقراطية بائسة ، أو سوء إدارة للمؤسسات العامة والخاصة ، أو تشويه للبيئة الاستثمارية ، أو ما نعرفه ونتحدث عنه ليل نهار من مشكلات نعرفها ونغض النظر عنها ، ونتذمر منها ولا نحلها ، فمن دون أن نذهب إلى الرؤية الملكية السامية بكل عزيمتنا وقدراتنا وخبراتنا الحقيقية  سيظل الوضع على حاله ،  وتصير الحقيبة بلا فائدة  ، تتناثر أوراقها في الهواء ، لا سمح الله .

 

yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com

تابعوا هوا الأردن على