رفع نسبة المشاركة بالانتخابات تحد كبير أمام "المستقلة"

قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات النيايبة المقبلة، يبرز تحدي رفع نسبة المشاركة في الانتخابات أمام الهيئة المستقلة للانتخاب، في وقت تؤكد فيه الهيئة حرصها والتزامها بتطبيق إجراءات قانونية، تمثل ضمانات لحق المواطن في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله بحرية، وحماية هذا الخيار.

ورغم جهود الهيئة في التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية الاقتراع استناداً لنظام القوائم الانتخابية، يرى مراقبون، أن على الهيئة ورغم قصر المدة المتبقية لموعد الاقتراع بذل مزيد من الجهد لشرح آلية التصويت للقائمة وأعضائها.
ومع تعدد الشعارات وكثرتها وتنوعها، وتسيد صور المرشحين والمرشحات والشعارات البسيطة المشهد في الشوارع، يبقى طبيعة قانون الانتخاب الذي يعتمد على القوائم النسبية، والذي ينص على أنه يجب أن تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، هو الشاغل الأكبر والأكثر غموضا لدى العديد من المواطنين.

وبحسب القانون، فإن طريقة التصويت تقوم بإدلاء الناخب بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا، ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منها، الامر الذي يسمح للمقترع اختيار القائمة ومن ثم اختيار الأسماء التي يرغب بالتصويت لهم داخل القائمة نفسها، ويحق له التصويت لواحد أو للجميع.

ويرى مراقبون ان المسؤولية المضاعفة تقع بشكل اساسي على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب التي وزعت ضمن خطتها للتوعية والتثقيف ما يزيد على 500 الف منشور، و1.8 مليون رسالة نصية على الهواتف، وإنتاج 28 شريط فيديو، لمساعدة المواطنين على الاقتراع، خصوصا ان الرهان الأكبر يتمثل في عملية إنجاح هذه الانتخابات المختلفة عن سابقاتها من حيث قانونها الانتخابي الذي يعتمد القوائم، والحصول على نسبة تصويت عالية.

ويعتبر هؤلاء، انه رغم رفع يد الحكومة عن إدارة العملية الانتخابية للمرة الثانية، وإسناد ادارتها والإشراف عليها للهيئة المستقلة للانتخاب، فإن ذلك يفرض واقعا مختلفاً لنسبة المشاركة رغم ان الحراك الانتخابي ما يزال ضعيفا وتراجعت فيه حدة الشعارات وكثرتها وتنوعها.

ويجمع هؤلاء أن الرهان اليوم لا يقوم على نزاهة وشفافية الانتخابات، بل يتعدى ذلك ليصل إلى الحرص على رفع نسبة المشاركة بها، مرجحين انخفاضها بسبب ارتفاع عدد الناخبين بعد الغاء شرط التسجيل، واعتماد جداول المسجلين لدى الاحوال المدنية، فضلاً عن السماح لمن هم في سن 17 عاما المشاركة، ليبلغ عدد الناخبين النهائي وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية المقبلة وفق ما تسلمته الهيئة من دائرة الاحوال المدنية 4.139.732.

وتعد الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في العشرين من ايلول (سبتمبر) المقبل، الثانية التي تجرى منذ إنشاء الهيئة العام 2013، الامر الذي يعكس حجم التحدي أمام الهيئة، لتعزيز ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات ورفع حجم المشاركة فيها.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة السابق الدكتور محمد مصالحة إن نجاح الانتخابات ورفع مستوى المشاركة فيها "لا يعتمد على الهيئة وحدها، بل عبر تضافر الجهود الجماعية، من خلال اتباع نهج التشاورية والانفتاح مع الشركاء في الانتخابات".

وشدد المصالحة على "أهمية تعزيز ثقة الناخب بإجراءات الهيئة في سير الانتخابات، الامر الذي ينعكس ايجابا على نسبة المشاركة والإقبال على الاقتراع".

"مستقلة الانتخاب" وعلى لسان ناطقها الإعلامي جهاد المومني، أكدت حرصها على تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وشرح إجراءات هذه العملية بكافة مراحلها، مشددا على "حرصها على تمكين الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بثقة".

وأكد المومني أن الهيئة، حرصت على توضيح وشرح مراحل العملية الانتخابية قبيل وخلال مددها الزمنية، وفق الخطة العملياتية للانتخابات وعبر أدوات متعددة، تضمن بمجملها الوصول لأكبر شريحة ممكنة باختلاف مرجعياتهم العلمية والمعرفية.