الحكومة تتجه لتثبيت أسعار المحروقات

الخبير في شؤون القطاع النفطي فهد الفايز قال ان اسعار المشتقات النفطية ارتفعت في الاسواق العالمية بنسبة تقارب 1.5 %، معتبرا ان هذه الزيادة ضئيلة يمكن للحكومة ان تتحملها في تسعيرة الشهر الحالي وتدمجها في تسعيرة  شهر تشرين الأول (أكتوبر)، اذا شهدت الأسعار في تلك الفترة زيادات ملحوظة.

 

وأوضح الفايز بأن للحكومة حسابات متعددة، خصوصا فيما يتعلق بأمور تكاليف النقل والضرائب والرسوم والتأمين وغيرها من العوامل المتعددة التي تدخل في معادلة تسعير كل مشتق نفطي. وارتفع معدل خام برنت (تعتمده الحكومة مؤشرا لتسعيرتها المحلية) بنسبة تقارب 1.5 % ايضا مقارنة بالمعدل الذي استندت إليه في تسعيرتها للشهر الحالي.

 

من جهته، قال امين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية، خصوصا الديزل والبنزين، ارتفعت بما قيمته نحو سنت في الاسواق العالمية للشهر الحالي، غير ان احتساب الضرائب والرسوم وغيره سيضيف ما لا يقل عن سنت آخر على سعر كل لتر الامر، الذي قد تراه الحكومة تكلفة لا يمكن غض النظر عنها. يذكر أن الحكومة خفضت الشهر الحالي اسعار المشتقات النفطية الأساسية الأربعة البنزين بصنفيه 90 و95 والكاز والسولار بنسب تراوحت بين 3.3 % و4.3 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عندها سعرها البالغ 7 دنانير.

 

 وبحسب هذه التسعيرة، أصبح سعر ليتر البنزين 90 إلى 555 (11.1 دينار للصفيحة) بدلا من 580 فلسا لليتر (11.6 دينار للصفيحة) في التسعيرة السابقة وبتراجع نسبته 4.3 %، وسعر ليتر البنزين 95 إلى 720 فلسا لليتر (14.4 دينار للصفيحة) بدلا من 745 فلسا لليتر (14.9 دينار للصفيحة) بتراجع نسبته 3.3 %، ومادتي الكاز والسولار 425 فلسا لليتر (8.5 دينار للصفيحة) بدلا من 440 فلسا (8.8 دينار للصفيحة) في التسعيرة السابقة وبتراجع نسبته 3.4 %. الدستور