التلهوني يؤكد حرص الأردن على عدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان الأردن حرص على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والمواثيق والاعلانات الدولية، التي تعنى بعدم التمييز على أساس النوع، والمساواة بين الرجال والنساء، وبجمع الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والمدنية.

ودعا خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تنفيذ برامج ترفع الوعي وتنشر الثقافة لدى جميع أفراد المجتمع، لاسيما النساء بهدف توعيتهن بحقوقهن وسبل حماية تلك الحقوق.

وأشار التلهوني في اللقاء الذي خصص لمناقشة القوانين والتشريعات القضائية التي تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي، إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي مازال من أخطر القضايا التي تؤرق المجتمعات، وتؤثر على المرأة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما في العالم أجمع.

وتابع "ان دعم وصول كافة فئات المجتمع إلى العدالة على قدم المساواة ذكوراً وإناثاً من أولى أولياتنا، ونعمل باستمرار لتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أماهما"، منوهاً إلى أن التنمية الشاملة لأي بلد لا تتحقق إلا من خلال تعزيز المساواة في الحقوق والحريات وصونها.

من جانبها قالت المدير القطري للبرنامج الإنمائي في المملكة زينا احمد، إن هذه اللقاء التشاوري، الذي يستمر يومين، يأتي في إطار مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة بالأردن" الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بالشراكة مع وزارة العدل، ويصبو لتقديم مقترحات لتطوير القوانين والتشريعات القضائية التي تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي، والتي تشمل تعزيز الخدمات المتاحة للمرأة والفتاة وخصوصاً الوصول إلى العدالة للفئات ذات الحاجة.

وأضافت ان هذا اللقاء يهدف الى التوصل لتوصيات تحقق المشاركة الكاملة للنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على كافة المستويات، من خلال مناقشة محور عدالة النوع الاجتماعي الذي يعد ركنا من أركان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الأردن.

وأشادت أحمد بالتحسن الذي وصفته بـ "الملموس" في المملكة خاصة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، مشيرة إلى أن الأردن صادق على غالبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقبول الأردن عدة توصيات تتعلق بمساواة النوع الاجتماعي من خلال المراجعة الدورية الأخيرة لملفات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى ان اللقاء يأتي كخطوة أولى لمناقشة الدراسة الشاملة التي قام بها فريق متخصص من برنامج الإنمائي، لدراسة ومراجعة القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي بالتركيز على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وناقش اللقاء العديد من القضايا والقوانين، أبرزها: الوضع الراهن للعدالة بما يتعلق بالنوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة، والتشريعات الأردنية والمشاركة السياسية وقانون العمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وقانون العقوبات والاجتهادات القضائية الجزائية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي، وقانون الأحوال الشخصية.

وشارك في اللقاء التشاوري ممثلون عن مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية وممثلون عن الدول المانحة