8 أحزاب تتقدم للحكومة بطلب "سلفة"

دخل النظام المعدل لنظام المساهمة لدعم الأحزاب السياسية رقم 111 لسنة 2016، حيز التنفيذ أمس، بعد نشره في الجريدة الرسمية واعتبر نافذا من لحظة تاريخه، فيما قدمت 8 أحزاب فور صدور النظام طلبا للحصول على السلفة المالية، التي استحدثها النظام الجديد في حالات استثنائية كالمشاركة في الانتخابات النيابية.

ويعتبر النظام المعدّل الجديد، الرابع من نوعه منذ بدء صرف مخصصات  للأحزاب من الموازنة العامة للدولة، في أول نظام تم إقراره العام 2007، إلا أن النظام الجديد ربط بشكل موسع مخصصات الدعم الرئيسي للأحزاب والإضافي بحجم المشاركة في الانتخابات.

ونص النظام المعدل على تخصيص دعم مالي إضافي مشروط قيمته عشرون ألف دينار، بموجب الفقرة أ من المادة 5 من النظام، على أن تصرف في الحملات الانتخابية مصاريف الصحافة والإعلام والاجتماعات والمقرات الانتخابية والملصقات واليافطات، وهي ضمن مبلغ إضافي لا يتجاوز 50 ألفا سنويا تصرف للأحزاب التي مر على تأسيسها أكثر من عام، وأن يكون لدى الحزب مرشحون معلنون سلفا، وأن يكونوا قد غطوا 35 % من الدوائر الانتخابية.

وفي ضوء ذلك، لن تستفيد الأحزاب من تطبيقات الفقرة أ من المادة 5،  إلا أن النظام سمح في الفقرة ج من المادة 6، بحصول الحزب على سلفة مالية في حالات استثنائية في السنة التي تجري فيها الانتخابات، لا يتجاوز سقفها عشرين ألف دينار، على أن تخصم من مخصصات الدعم الرئيسية من الدفعة اللاحقة.

وفي هذا السياق، قال مدير مديرية شؤون الأحزاب السياسية عبد العزيز الزبن، إن عدد الأحزاب التي يحق لها الاستفادة من المادة 6 بالحصول على سلفة مالية هي 29 حزبا من أصل 50 حزبا مرخصا.

وكشف الزبن في تصريحات عن تعبئة 8 أحزاب أمس نماذج الحصول على السلفة، فيما امتنع 13 حزبا عن  تقديم طلب السلفة، ويتوقع أن تتقدم بقية الأحزاب وعددها 8، الأسبوع المقبل بطلبات الحصول على السلفة.

وقال إن هناك مجموعة من الأحزاب، لن يسمح لها بالحصول على السلفة، لتسجيل عدد من المخالفات المالية بحقها، ووقف الدعم الأساسي عنها، عدا الأحزاب التي لم يمض عام على تأسيسها.

ونوه بأن السلفة المالية، لن تمنح إلا للأحزاب المشاركة في الانتخابات، استنادا إلى المادة 6 في النظام.

ولفت إلى أن أحد الأحزاب طلب الحصول على 10 آلاف دينار سلفة مالية، إلا أن المديرية أبلغته بشروط المشاركة في الانتخابات من خلال مرشحين معلنين للحزب.

ومن أبرز ما تضمنه النظام الجديد، تعديلات المادة 3 التي أضيف لها البند 4 من الفقرة هـ، وألزم الحزب بتغطية مصاريف المؤتمر السنوي العام للحزب بمبلغ لا يتجاوز 1500 دينار، من قيمة المخصصات المالية السنوية  الرئيسية لكل حزب، البالغة 50 ألف دينار، تصرف على دفعتين، إضافة إلى الاحتفاظ بالمساهمة المالية في البنك، ويجوز للحزب إبقاء مبلغ مالي لا يتجاوز ألف دينار في صندوق الحزب.

ومن أبرز تعديلات المادة 5 التي نصت على إقرار دعم إضافي مقداره لا يتجاوز خمسين ألف دينار كحد أقصى من بينها العشرين ألف دينار المفصلة في الفقرة أ، خصصت الفقرة ب صرف 5 آلاف دينار لكل حزب مشارك في ائتلاف حزبي معلن يضم ما لا يقل عن 12 حزبا، على أن تكون أحزاب الائتلاف معلنة، وأن تصرف المبالغ للغايات التي أنشئ من أجلها الائتلاف.

كما خصصت الفقرة ج من المادة 5  أيضا 5 آلاف دينار عن  كل مقعد برلماني يفوز فيه أحد أعضاء الحزب، وبحد أعلى 5 مقاعد، في السنة التي تجري فيها الانتخابات، على أن يكون معلنا.

ونصت الفقرة د من المادة 5 على حصول الحزب على 5 آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد، بعد مقره الرئيس ومقاره الأربعة الفرعية، للانفاق على الفرع وإدارته.