تعميم لاسلكي يشعل أزمة في اربد

قرر 12 عضوا في مجلس بلدية اربد الكبرى، الثلاثاء، تعليق عضويتهم في المجلس البلدي ورئاستهم للجان المحلية في المناطق التي انتخبوا عنها احتجاجا على ما أسموه "إساءة رئيس البلدية لهم" بعد تعميم صوتي عبر جهاز اللاسلكي طلب فيه من مديري المديريات وكوادر البلدية عدم التعامل معهم او الاستجابة لمطالبهم وفقا لما نقلت وكالة الانباء الحكومية "بترا".

 

وقال نائب رئيس البلدية خلدون حتاملة إن اعضاء المجالس الذين يملكون اجهزة استقبال مماثلة لجهاز رئيس البلدية فوجئوا بتعميمه الصوتي على مسمع منهم والذي زاد فيه عبارة كل من يتعامل مع الاعضاء يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

 

واستغرب حتاملة هذا التعميم الذي ينم عن تعارض مع المنهجية الديمقراطية التي تدار فيها البلدية باعتبار رئيسها واعضاء مجلسها منتخبين وممثلين لمناطق المدينة كافة .

 

وأوضح أن الاعضاء وضعوا وزير الشؤون البلدية وليد المصري بصورة ما جرى وابلغوه انتظار اعتذار رئيس البلدية قبل انعقاد جلسة المجلس البلدي التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء مع التلويح باجراءات اخرى قد تصل حد الاستقالة من البلدية .

 

من جهته قال رئيس البلدية، حسين بني هاني ان جلسة المجلس البلدي انعقدت بنصابها القانوني وسارت امورها على خير بحضور 14 عضوا والرئيس .

 

واضاف ان عدد اعضاء المجلس يبلغ 31 عضوا منهم من سجل اعتذارا قانونيا لظروف المغادرة لاداء مناسك الحج او غير ذلك واستقالة ثلاث عضوات للترشح للانتخابات النيابية .

 

واوضح بني هاني ان ما اعتبره الاعضاء اساءة لا يعد اساءة وان كل ما جرى انه تدخل من رئيس البلدية، الإثنين، عبر جهاز الراديو بخلافية بين عضوين من المجلس في منطقة الحصن طلبا تحويل سير اليات مخصصة لعطاءات للمنطقة الشمالية الى مناطقهما ما تطلب تدخله وابلاغ القائمين على الاليات بعدم الانصياع لهذه الرغبة .

 

وأضاف ان كلامه حمل اكثر مما يحتمل وبالتالي لا يستوجب الاعتذار بدلالة انعقاد جلسة المجلس البلدي بنصابها القانوني التي تم فيها ايضاح الامر للاعضاء الحاضرين مؤكدا ان الاعضاء لهم صلاحيات في مناطقهم وادارتها وكل ما في الامر ان تدخله يكون في الامور ذات الخلافية التي يطلب فيها ان يمرروا ملاحظاتهم له بشكل مباشر دون تدخل او تعد على الصلاحيات .

 

واصر رئيس البلدية على عدم وجود أي امر يستحق او يستوجب الاعتذار وان ما جرى ممارسة لصلاحياته في تسيير الامور بحيث تجري الخدمات وفق العدالة المرسومة لها دون تفضيل منطقة على اخرى