رئاسة المجلس والثقة والموازنة .. استحقاقات نيابية مهمة

صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة، في دورته العادية حتى تاريخ السابع مع تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، وذلك بالتوازي مع صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية.

وتقول المادة 78 من الدستور، في فقرتها الاولى، انه: "يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه، لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

صدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس للاجتماع أوائل تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، يفسح الباب أمام نواب المجلس الثامن عشر الجديد، بتركه نحو 40 يوما أمامهم للالتئام، لترتيب أوضاعهم وبيتهم الداخلي، والتعرف على بعضهم البعض، وخاصة ان هناك ما يقرب من 74 نائبا جديدا، من بين 130 نائبا، يشكلون كامل عضوية المجلس الجديد.

وأمام النواب فرصة ومساحة مهمة لتشكيل كتلتهم المستقبلية، فيما تتشكل الكتلة النيابية، بحسب النظام الداخلي للمجلس، من 10 % من أعضاء المجلس (13 نائبا) كحد أدنى. 

وتقول المادة 25/أ من النظام الداخلي للمجلس إنه "يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10 %) من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية"، وتقول الفقرة "ب" من المادة عينها: "يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي".

فيما تنص المادة 26: "تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله، ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية"، بينما تقول المادة 27 انه "تنتخب الكتلة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها".

عمليا فان أمام المجلس الجديد الكثير من الملفات، التي يتوجب النظر فيها، كما أن حكومة الملقي الثانية، التي أدت اليمين الدستورية امام الملك امس، ستواجه ملفات مختلفة، يتوقع ان تجد طريقها للنقاش وربما التجاذب مع النواب تحت القبة.

ومن المقرر ان يؤدي النواب الجدد، بعد استماعهم لخطبة العرش السامي، والتي يفتتح بها جلالة الملك اعمال الدورة العادية الاولى، اليمين الدستورية لمباشرة اعمالهم، ومن ثم انتخاب مكتبهم الدائم، والمكون من رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.

وتقول المادة 79 من الدستور انه "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".
فيما تقول المادة 80 من الدستور: "على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله، ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام)".

ورغم ان الدستور، في تعديله الاخير، قد نص على ان يتم انتخاب رئيس المجلس لمدة عامين، الا انه لم يتم حتى اليوم معرفة ان كان التعديل الدستوري ينسحب على باقي اعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية في المجلس، سيما وان المجلس السابق لم يقم بتعديل نظامه الداخلي، ليتوافق مع التعديل الدستوري، ويمكن الخروج من هذا الاشكال القانوني عبر ارسال سؤال لتفسير القوانين، حول ان كان التعديل الدستوري ينسحب على اعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية ام لا.

بعد الفروغ من انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية يحدد المجلس، بالتشاور مع الحكومة، موعدا للاستماع لخطاب الثقة، الذي سيقدمه الرئيس الملقي لنيل ثقة النواب على اساسه، اذ تقول المادة 53 الفقرة 5 من الدستور: "اذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد"، وهذا يعني ان حكومة الملقي الثانية عليها ان تتقدم بطلب ثقة النواب خلال شهر من اجتماع المجلس في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) النقبل. 

بعد انتخاب رئيس لمجلس النواب، يدخل النواب في معركة الثقة بالحكومة، وهي، بحسب تقديرات أولية، ستكون قاسية وصعبة على الحكومة، وخاصة في ظل تراكم ملفات، يعتبرها نواب هامة وملحة وضاغطة، ابرزها المناهج وتعديلها، والتي رافقتها عملية شد وجذب بين مؤيد ومعارض للتعديل، وايضا اتفاقية الغاز مع اسرائيل، والتي اعتبرها نواب كثر، بحسب ما صدر عنهم من تصريحات، "اتفاقية تطبيع مع المحتل".

كما ستواجه الحكومة في طلبها ثقة النواب بمواقف معارضة تحت القبة تجاه اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وايضا توجهات الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وربما الماء، فضلا عما جرى في الانتخابات من مناوشات امنية، وكذلك الوضع الاقتصادي العام وشكوى مواطنين كثر من ضنك العيش.

ويرى مراقبون ان على الحكومة ان تستعد لفتح ملفات كبرى من قبل مجلس نيابي جديد، خرج توا من معركة انتخابية طاحنة، وما تزال عيناه باتجاه الشارع، كما ان المجلس يحمل على ظهره تبعات مجلس نيابي سابق، اخذ عليه مواطنون بانه كان مهادنا للحكومة على حساب المواطن.

خروج الحكومة من معركة الثقة، والتي لا يعرف حتى اليوم مآلاتها، ستتبعها معركة اخرى لا تقل شراسة، تتمثل في اقرار الموازنة المالية للدولة، بما فيها من عجز ومديونية واتفاقيات مع جهات داعمة وغيرها، وبما فيها من توجهات لرفع الدعم عن بعض المواد.

اذا وقبل شروع المجلس بقراءة القوانين التي بين يديه، والتي هي كثيرة ايضا وهامة، سيكون امامه 3 معارك كبرى، اولها انتخاب مكتبه الدائم ولجانه، وثانيهما الثقة بالحكومة، وثالثهما اقرار مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة، وكلها منعطفات من شأنها مساعدة الرأي العام على معرفة شكل المجلس المقبل، وان كان مختلفا عن سابقه أم لا.