المحاصصة تستقر في تركيبة مجلسي الأعيان والوزراء على إيقاع المناهج والغاز

لعبة الأسماء نفسها تتواصل في الأردن ولكن هذه المرة على إيقاع حرق مناهج التربية والتعليم «المعدلة» لأول مرة في تاريخ التظاهرات والاحتجاجات وتسلل اتفاقية الغاز المسروق من فلسطين لعمق المعادلة الاقتصادية.

 

 

أجواء الإعلام الإسرائيلي محتفلة تماما بصفقة يقال إنها أنقذت الشركة الإسرائيلية من إفلاس محقق وبأسعار «لم تكن متوقعة» كما قـالت مذيعـة القـناة الـثانية في إسـرائيل.

 

 

في المقابل يدلي رئيس الطاقم الوزاري الاقتصادي في الأردن الدكتور جواد العناني الذي استرخى في مقعده الوزاري حتى في الحكومة الجديدة بتصريح يحاول فيه التغطية على ما يسميه الشارع باتفاقية «العار بدلا من الغاز» فيبلغ تل ابيب بأن عليها أن تدفع ثمن صفقة كبرى من هذا النوع.

 

 

وسط هذا الإيقاع وبعد الجدل الذي طال كل المناخ الداخلي إثر الانتخابات لا تغيير على أي نحو مفاجئ في لعبة الرموز والأدوات التي تحكم فقد تجددت الثقة بفيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان مع تشكيلة تعتمد «المحاصصة» العشائرية والمناطقية في مجلسه، وعاد الرئيس هاني الملقي بطاقم وزاري بلا أي نكهة سياسية مباغتة رغم أنه كان يشتكي من أن طاقم حكومته الأولى لا يمثل خياراته الشخصية.

 

 

في تركيبة مجلس الأعيان يمكن ببساطة ملاحظة غياب بعض «كبار» الساسة من أعضاء نادي رؤساء الوزارات فقد تغيب طاهر المصري وعبدالكريم الكباريتي وعبد الرؤوف الروابده وعون الخصاونة.

 

 

بين الرؤساء بقي معروف البخيت وإنضم للمجلس العيني الدكتور عبدالله النسور واستمر سياسي واحد من طبقة رجال الدولة العاملين بصمت هو سمير الرفاعي.

 

 

تم «تطعيم» مجلس الأعيان بخبرات شابة جديدة محدودة مثل ناصر اللوزي وصخر مروان دودين وأيمن الصفدي، دون ذلك وزعت مقاعد العينية المتبقية وفقا للمحاصصة المألوفة التي تطال البعد العشائري والديمقراطي بدون وجود شخصيات تشكل مفاجأة.

 

 

وفي مجلس الوزراء الجديد تجنب الملقي أي مطبات ومفاجآت في الوقت نفسه وفوت مجددا الاستعانة بطاقم بمدلول سياسي مؤثر وحافظ على أصحاب المقاعد السيادية في فريقه وسيستعد للتقدم للبرلمان ببرنامج الثقة.

 

 

حملة إحراق المناهج ومطالبات الشارع بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات «لم تفلح» بإقصاء الرجل من موقعه الوزاري فبقي نائبا للرئيس وزيرا للتربية بعد العناني.

 

 

بالقياس لم تفلح أيضا حملة بعض نشطاء بدو الوسط في إبعاد وزير الداخلية المحنك والمخضرم سلامه حماد عن موقعه الذي احتفظ به بقرار «سيادي» على الأرجح فيما لم تبرز مؤشرات على إقصاء «أقدم وزير خارجية» وقائد الدبلوماسية ناصر جوده.

 

 

في ملف الدبلوماسية ثمة إضافة برزت ولا يمكن إسقاطها حصريا من الحسابات «المصرية والإقليمية» تحديدا فقد عادت حقيبة وزارية باسم «الشؤون الخارجية» وتولاها السفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة أحد المع وأنشط السفراء وأكثرهم ديناميكية.

 

 

لأغراض التعامل مع النواب الجديد تمركز التغيير الحقيقي في وزارات الخدمات بحكومة الملقي الجديدة فصعد خالد حنيفات وهو ناشط شاب من وزارة دولة إلى وزارة الزراعة، وعين وزيران جديدان للتعليم العالي والعدل هما عادل الطويسي وعوض المشاقبة أيضا في إطار المحاصصة الجغرافية.

 

 

الوزير النشط رامي وريكات استمر في وزارة الشباب، ودخل لاعب بيروقراطي مخضرم من وزن وجيه العزايزة الطاقم في موقع التنمية الاجتماعية لإضفاء حيوية على تمثيل المكونات الاجتماعية في الطاقم المستجد.

 

 

دون ذلك لا توجد مفاجأت عميقة في طاقم الملقي يمكن أن تشكل محطات تحول حيث استمر موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية وبقي محمد المومني وزيرا للإعلام ووائل عربيات وزيرا للأوقاف، وعاد سامي الهلسه وزيرا للأشغال، واستمر عمر ملحس وزيرا للمالية وعماد فاخوري وزيرا للتخطيط.

 

 

بوضوح هنا يتجنب الملقي المجازفة بأسماء سياسية يمكن أن تبدل النكهات في حكومته ويقترب من صيغة «التعديل» وليس «التغيير» الوزاري.