تعريفة جديدة للكهرباء
قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستنادا لقانون الكهرباء العام المؤقت، تعديل التعريفة الكهربائية لقطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين وشركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى اعتبارا من الأول من شهر تشرين ثاني المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة عقدت امس الثلاثاء يأتي في ضوء الدراسات التي أعدّتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول التعرفة الكهربائية وكلف النظام الكهربائي والإيرادات المتوقعة من القطاعات المختلفة ومقدار الدعم المقدّم من بعض القطاعات الداعمة للقطاعات الأخرى المدعومة والتي تم عرضها وبحثها في مجلس الوزراء، واصدر بخصوصها توجيهاته في جلسة المجلس التي عقدت يوم الاثنين الماضي بتخفيض التعرفة الكهربائية على غالبية القطاعات الاستثمارية والصناعية والخدماتية ذات التعرفة الكهربائية المرتفعة.
واكد المهندس الحياري أهمية القرار في مساعدة هذه القطاعات على مواجهة تحدياتها وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون تحميل النظام الكهربائي أي خسائر جديدة.
