ترجيح إجراء انتخابات "الأمانة" وفق قانونها الخاص

تعتزم أمانة عمان الكبرى إنجاز مشروع قانونها الخاص في وقت قريب للدفع بها إلى الحكومة للمرور بمراحله القانونية قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

 

وتوقع أمين عمان عقل بلتاجي أن "تجرى انتخابات مجلس الأمانة المقبل وفقا لقانونها الخاص والذي من المفترض الانتهاء منه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قائلا بهذا الخصوص إن "الأمانة" بما تشكل من حالة متقدمة بين العواصم العربية والعالمية على مختلف الصعد "يجب أن يكون لها قانونها الخاص الذي يمكنها من تقديم خدماتها البلدية والاستثمارية على أكمل وجه للمواطنين والمستثمرين والزائرين".

 

و كشف مصدر مطلع عن وجود توافقات لإبقاء الوضع كما هو عليه حاليا في ما يختص بتشكيل اللجان المحلية في المناطق بدلا من تشكيل مجالس محلية بحسب ما نص عليه قانون البلديات النافذ حاليا، مشيرا إلى أن النقاش داخل اللجنة القانونية انتهى حول هذا الموضوع باقراره.

 

وقال المصدر، "لخصوصية عمان، ولتعدد مهام الأمانة فإن اللجان المحلية المشكلة بحسب قانون التنظيم الأعلى داخل مناطقها هي البديل الأنسب للأمانة" كونها ليست بلدية صغيرة، على أن تكون هذه اللجان بديلا عن المجالس المحلية التي كان من المفترض أن تجرى بموجبها انتخابات مجلس الأمانة المقبلة في الصيف القادم.

 

وبين أن "القانون الخاص" سيعالج التقسيمات الإدارية للأمانة بمناطقها الـ 22، وسيبقي عدد أعضاء المجلس على ما هو عليه 42 عضوا منتخبا ومعينا بمن فيهم الكوتا النسائية، دون المساس بتعيين الأمين، وسيتم تضمين القانون مواد تشتمل على مدونة سلوك لأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم.

 

وسيشتمل "مشروع القانون الخاص" أيضا على مواد تعزز من صلاحيات مجلس الأمانة باعتباره صاحب الولاية في جميع المهام، وسيكون الأمين رئيسا للجهاز التنفيذي والقرارات المتعلقة به.

 

كما يحوي القانون الجديد مواد تفصيلية لمعالجة موضوع "الاستثمار" وإخراجه من تعقيدات القوانين السارية من خلال أحكام خاصة تجعله ذراعا استثمارية قال عنها بلتاجي "ان القانون الجديد" سيستلهم روح مدينة دبي في مجال الاستثمار والإعمار والبناء والتخطيط الاستراتيجي بما يتلاءم مع الخصوصية العمّانية".

 

وفيما يختص بالمؤهل العلمي لـ "المرشح"، أكد المصدر أن الموضوع قيد الدراسة ولم يبت به حاليا.