الملقي: تعديل المناهج لتطويرها .. واتفاقية الغاز مصلحة وطنية

تطرق رئيس الوزراء الدكتور خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، الخميس، إلى العديد من الملفات الساخنة التي تشغل بال الشارع الأردني وستشكّل تحديا أمام الحكومة عند مواجهة مجلس النواب مطلع شهر تشرين ثاني القادم.

 

وتناول الملقي ملف تشكيله الوزاري وصفقة استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، إلى جانب ملفّ التعديلات التي شهدتها المناهج التعليمية.

 

وأكد الملقي على أن فريقه الوزاري يعمل بتجانس كبير وغير مسبوق، وذلك بالرغم من الأنباء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام وتتحدث عن صراعات داخل الحكومة نفسها.

 

وبرر الملقي اعلان تشكيله الحكومي دون الرجوع إلى أعضاء مجلس النواب بالقول "إن الأردن لم يتنازل عن فكرة الحكومة البرلمانية، ولكن من الصعب عليّ الاتصال والتشاور مع 130 نائبا"، لافتا إلى أنه يجري الكثير من الاتصالات الشخصية مع النواب الذين تربطه بهم علاقة طيبة.

 

وحول اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني وما يثار حولها من أنها تربط مصير ومستقبل الاقتصاد الأردني بيد العدو الصهيوني وتدعم اقتصاد الكيان الذي يقتل أهلنا في فلسطين المحتلة، قال الملقي إن هذا الحديث غير دقيق بتاتا، حيث أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط "ونحن نرى أن الاتفاقية مصلحة وطنية وخيار استراتيجي".

 

وعن ملفّ تعديل المناهج، أكد الملقي خلال اللقاء على ضرورة أن تذهب وزارة والتربية والتعليم والأطراف المعترضة على التعديلات وفي مقدمتها نقابة المعلمين إلى طاولة الحوار ليعرض كلّ منهما وجهة نظره على الآخر بعيدا عن التجاذبات التي نشهدها اليوم.

 

وقال الملقي إن الحكومة قامت بتعديل المناهج بهدف تطويرها، مضيفا أن النسخة التي صدرت من المناهج هي تجريبية وقابلة للمراجعة والأخذ بالملاحظات المهمة التي تصل من معارضيها.