كارثة حقيقية تنتظر موظفي "لافارج" ... والحياري يتوعد بكشف الصفقات التي باعت ارض الوطن

كشف رئيس نقابة العاملين في البناء السيد محمود الحياري عن قضية خطيرة ذات نتائج كارثية ومدمرة تهدد 600 موظف في شركة لافارج مشيرا الى صفقات تمت بين وزارة العمل وبلدية الفحيص وشركة لافارج اسقطت العاملين من الحسابات والذاكرة ولم تلتفت الى مصلحتهم مؤكدا ان القضية كبيرة وهي قضية وطن وتخص اراض تم شراؤها بـ 60 مليون دينار واصبح سعرها لغاية الان 390 مليون دينار وسوف تباع بمليارات.

واكد الحياري ان شركة لافارج تتجه نحو الخصخصة او الهيكلة او البيع وجميع هذه الخيارات ستكون بمثابة مصيبة حقيقة للموظفين علما بان أكثر مـــن 60 % منهم لا يستفيدون من تقاعد الضمان الاجتماعي وسوف ينضموا إلى طوابير العاطلين عن العمل.

واوضح الحياري انه يملك كثير من المعلومات الخطيرة والهامة والتي كان يمتنع عن ذكرها بالسابق ولكن عازم اليوم على كشفها بعد كل هذا التخبط والغبن الذي سوف يقع على العاملين.

وتاليا نص البيان الذي اصدرته النقابة:

عمال شركة مصانع الاسمنت الاردنيه لافارج هولسيم إلى أين ومن ينصفهم ضمن صفقة مئات الملايين ؟؟؟

الحكومة ... هيئة تشجيع الاستثمار ... الوحدة الاستثمارية ... إدارة شركة لافارج هولسيم الاسمنت الاردنية ..... مشاريع استثماريه بقيمة مئات الملايين لشركة لافارج .... وضمن هذا كله لم يتم ذكر مصير ومستقبل عمال وموظفي الشركة.

لقد اجتمعت واكتملت خيوط الصفقة واكتمل النسيج من شركة وحكومة ومجتمع محلي ومجلس بلدي الفحيص ولم يتم التطرق أو الحديث عن مصير عمال وموظفي الشركة حيث إن ما يقارب يقارب من ( 600 ) موظف فـــي الشركة وعائلاتهم يعانون مــــن مصيبة وكارثة قادمة لا محالة ( الهيكلة أو بيع الشركة أو خصخصتها من جديد ) وأكثر مـــن ( 60 % ) من هؤلاء الموظفين لا يستفيدون من تقاعد الضمان الاجتماعي وسوف ينضموا إلى طوابير العاطلين عن العمل حيث ومن المستحيل عندها حمايتهم من عدم التعرض إلى كثير من المخاطر الاجتماعية والنفسية والسلوكية نتيجة لفقدانهم لوظائفهم والتي ستنعكس نتائجها سلبا على المجتمع.

لقد حاولت النقابة العامة للعاملين في البناء ومنذ البدايات التواصل مع إدارة الشركة من اجل الحصول على ما يكفل العيش الكريم لهؤلاء الموظفين ولعائلاتهم وقامت النقابة العامة بطرق أبواب جميع مؤسسات الدولة من اجل التدخل وإنصاف العمال ولكن للأسف لم يحرك أي منهم ساكن ومنهم من كانت تدخلاته خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع , حيث تجبرت إدارة الشركة فيما تعرضه من المكافئات المالية لما بعد التسريح إلى العمال وما قدمته لا يمكن القبول به لأنه يحرم هؤلاء الموظفين والعمال الكثير من الحقوق والمكتسبات , إن ظلم أداره هذه الشركة والتي سوف تكسب مئات الملايين من خلال مشاريعها الاستثمارية على أراضي مصنع الفحيص وبمباركة الحكومة للمئات من العمال والموظفين وعائلاتهم أبناء هذا الوطن والزج بهم إلى غياهب المستقبل المجهول وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه , لقد وصل الحال بالموظفين والعمال إلى درجة كبيره من اليأس والإحباط حيث تخلى عنا الجميع وان الدولة هي المسؤوله الاولى عن ذلك وتتحمل كل المسؤولية حكومتنا التي لم تتدخل بالمحافظة على حقوق العمال والموظفين بشكل منصف حيث اهتمت بالاراضي وتناست العمال رغم المناشدات العديدة ، والمطلوب دائما من العمال ضبط النفس والالتزام فإلى متى يبقى هذا الوضع لعمال خدموا وطنهم بكل اخلاص وتفاني منذ عام 1954 عندما بدا هذا الصرح الوطني بالإنتاج.

املين من كل الشرفاء في هذا الوطن الغالي الوقوف الى جانب عمال شركة الاسمنت الاردنية لافارج التي ربحت الملايين وما زالت تنتظر مئات الملايين في حال بيع اراضي الفحيص واستثمارها ، وان قيمه مساهمه هذه الشركة لا يتعدى (60) ستون مليون دينار حيث استردتهم في السنوات الأولى من بدء عملها وهنا نطالب كعمال الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ان تقف إلى جانب العمال الذي يرفدون هذه الوحدة بأموالهم ومقدراتهم.

نأمل من الله العزيز ان يحفظ هذا الوطن وعمال هذا الوطن امنين مستقرين.