أنا من طرف فلان !
هوا الأردن - منذ صدور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأنا أراجع مضامين الورقة لكثرة ما فيها من منطلقات للتفكير حول مجمل الواقع الوطني ، وسبق أن أشرت في مقال سابق إلى " دق ناقوس الخطر " في النص التمهيدي للورقة الذي ورد في هذه الفقرة " وعندما أرى الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا ، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها " .
وفي اعتقادي أن خرق تلك السيادة ، ناجم عن سكوت المجتمع عن آفة يدرك مخاطرها على وجوده واستقلاله وتقدمه، غير مدرك أنه سيدفع ثمن ذلك باهظا لا محالة ، وفي هذه الحالة فإن تعبير المجتمع يشمل كل شيء بما في ذلك المؤسسات والقائمين عليها .
قد لا يدرك الفرد أن الواسطة والمحسوبية حين تتحول إلى ثقافة مجتمعية هي سلاح ذو حدين ، فقد ينتزع حقا ليس له في موقع معين ، وقد ينتزع حق له في موقع آخر ، فتعبير " أنا من طرف فلان " هو في الحقيقة متاهة لا حدود لها !
وللواسطة في بلدنا ، كما في بلدان كثيرة جذور عميقة ، ولكنها في بلدنا الذي يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة ، أفقدت مبادئ العدالة وسيادة القانون قيمتها كثقافة مجتمعية ، والتزام أخلاقي تقاس به حضارة الشعوب ورقيها وتمدنها ، ولذلك نحن أمام معضلة كبيرة ما لم نكن قادرين على تشخيص أسبابها ، والحد منها تدريجيا ، من خلال سد السبل التي تجعلها ممكنة .
ثمة أسئلة كثيرة حان وقت الإجابة عليها ، فما هو التفسير الموضوعي لاستخدام الواسطة لكي تحصل على حق لك ، أو أنجاز معاملة قانونية من ألفها إلى يائها ، غير وجود خلل في الإدارة الحكومية ، وهو ما تعترف به الحكومات وتطلق عليه مصطلح "الترهل الإداري" ؟!
أليس من الغريب أن يصير للواسطة وجهان أحدهما ، وأكثرهما عمقا ذلك الذي نتوسل به لدى مسؤول أو موظف من أجل ألا يعرقل معاملة استوفت جميع مراحلها القانونية والإجرائية ، دون أن يلتفت إلى الأضرار المترتبة على مزاجه ، أو تناقض التعليمات بين إدارات المؤسسة الواحدة ذاتها !
والسؤال الأهم كيف يمكننا لعن الواسطة ونحن جميعا نستخدمها ، أو نستجيب لها وكأنها جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي ؟ حتى أنني قلت في لقاء إذاعي ، مرحبا للواسطة ، فمن دونها تتعطل الأعمال ، وترتبك العلاقات ، وتتهدد المصالح ، وهي أكبر من أن تعالج على المستوى الشخصي ، فإن قلت أنا ، أو قال غيري ، لن أقبل الواسطة ، ولن استخدمها ، فذلك يعني أن نقف في وجه تيار عارم لا نقدر على الصمود أمامه !
تلك هي الحقيقة المؤلمة ، ولعلنا مجبرون الآن على التوسط لدى السلطات الثلاث كي تعيد صياغة وضعنا الداخلي ، وتنظيم مجتمعنا ومؤسساتنا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة العليا ، التي لا تتحقق من دون الحفاظ على مصالح جميع المواطنين ، سواسية كأسنان المشط .
