الاشغال الشاقة لـ "عمين" قتلا ابنة شقيقهما بالسمّ

خفضت محكمة الجنايات الكبرى العقوبة الصادرة بحق متهمين اثنين أقدما على قتل ابنة شقيقهما باجبارها على شرب السم تحت التهديد بالسلاح الناري من الاعدام والاشغال الشاقة الى الحبس عشر سنوات للاول وسبع سنوات ونصف للثاني.

وفي تفاصيل الجريمة البشعة التي تقشعر لها الابدان، فإن المتهمين هم أعمام المغدورة البالغة من العمر 20 عاما، وعلى اثر رفض اهل الفتاة تزويجها من شاب ترغب هي بالزواج منه، غادرت منزل ذويها ونزلت 'دخيلة' في منزل أحد الشيوخ في البادية الشمالية، الامر الذي أثار حفيظة أهلها وبالاخص اعمامها المتهمين.

ويشير قرار المحكمة ان والدها واعمامها الاربعة ذهبوا لمنزل الشيخ الذي رفض تسليمهم الفتاة وابلغهم انه سيحضر جاهة لخطبة الفتاة من ذلك الشاب وانها ستبقى في منزله الى حين اتمام مراسم الزفاف، وبذات اليوم حضرت الجاهة وتقدمت بخطبة الفتاة وتم الاتفاق على عقد قرانها في اليوم التالي وجرى وفق العادات والتقاليد قراءة الفاتحة على نية تزويجهما.

وفي ذات الليلة ذهب اعمامها الاربعة واحضروها من منزل الشيخ بعدما اكدوا له انهم لن يتعرضوا لها باذى واخذوها لمنزل احدهم وهناك احضروا كأسا من العصير بعد ان وضعوا فيه مادة اللانيت السامة وطلب منها المتهم الاول ان تشرب العصير وعندما تذوقته وشعرت بمرارته ايقنت ان الكأس موضوع به سم فرفعت الكأس عن شفتيها الا ان عمها الثاني وضع مسدسا على رأسها وهددها في حال لم تشرب سيطلق الرصاص.

وتحت الضغط تجرعت الفتاة السم بيديها وبقيت تصارع الموت فيما اعمامها ينظرون اليها وينتظرون ان تفارق الحياة.

وبقيت الفتاة الشابة تصارع الموت وتتوسل اليهم ان يسعفوها مدة ساعتين وهم يراقبونها في الغرفة نفسها الى ان فارقت الحياة ثم قاموا بحمل جثتها وذهبوا لمنزل والدها والقوا بجثها على سريرها واحضروا كأس من المطبخ ووضعوا نفس العصير والسم بها ووضعوها بجانب رأسها لايهام الجميع انها اقدمت على الانتخار ،الى ان حضر والداها وشاهداها.

وقام أحدهم بالاتصال بالدفاع المدني للتبليغ على ان الفتاة اقدمت على الانتحار،وكشف تقرير الطب الشرعي ان الفتاة العفيفة توفيت بسبب تناول مادة اللانيت السامة.

ولدى قيام احدهم برواية ما اقدموا عليه لوالدتها قامت باخبار الشرطة وجرى محاكمتهم.

واحيل احدهم لمحكمة الشرطة كونه عسكري ولا يزال يحاكم امام محكمة الشرطة فيما احيل الثلاثة الاخرين لمحكمة الجنايات الكبرى. 

وادانت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وحضور المدعي العام احمد الكناني احدهما بجناية القتل العمد بالاشتراك وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولاسقاط اهل الفتاة حقهم الشخصي عنه قررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وادين المتهم الثاني بجناية التدخل بالقتل العمد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما ولاسقاط الحق الشخصي عنه قررت المحكمة تخفيضها للحبس سبع سنوات ونصف واعلنت عدم مسؤولية المتهم الثالث اذ لم يثبت للمحكمة اتفاقه معهم على قتلها وان مجرد وجوده في مسرح الجريمة لا ينهض لان يكون شريك معهم في الجريمة.

يذكر ان القرار قابل للطعن امام محكمة التمييز.