إخضاع نقابة المعلمين لتدقيق ديوان المحاسبة

أبلغ ديوان التشريع والرأي رئاسة الوزراء بعدم ممانعة صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على نقابة المعلمين الاردنيين.

وجاءت الفتوى بناء على سؤال الرئاسة بعد طلب من النقابة باخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة.

وحصلت مصادر على وثيقة في هذا الصدد صادرة عن رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة تحوي سؤال عن بيان الرأي بخصوص قيام ديوان المحاسبة بتدقيق البيانات المالية والنفقات والايرادات والاجراءات الادارية لنقابة المعلمين الاردنيين والرقابة على قرارات النقابة المالية.

وتنص الفقرة ج من المادة 4 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي: تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي: 'اي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون.

وكان نقيب المعلمين طلب بتاريخ 24/7/2016 بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على بيانات النقابة المالية وتدقيق النفقات والايرادات والاجراءات الادارية فيها.

ونسب نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بذلك.