3 قضايا اتجار بالبشر وتسفير 708 عمال الشهر الماضي
قال مصدر في وزارة العمل الخميس، إن مديرية التفتيش في الوزارة تعاملت مع 30 قضية عمالية في تشرين ثاني الماضي.
وأضاف المصدر أنه جرى تحويل 3 من هذه القضايا من خلال قسم مكافحة الاتجار بالبشر إلى المدعي العام، حيث بلغ عدد ضحايا هذه القضايا 39 ضحية وعدد الجناة 36 , فيما تم إيواء 15 ضحية في دور الإيواء.
وأوضح أن الوزارة تعاملت مع عدد من قضايا رفض العمل لعاملات في منازل خلال الشهر الماضي، وساهمت الوزارة من خلال قسم تفتيش العاملين في المنازل بإعادة حوالي 15 ألف دينارا للمواطنين خلال الشهر الأول لقدوم العاملة التي رفضت العمل.
وأكد المصدر أنة تم تنظيم 5408 زيارات تفتيشية على مؤسسات ومنشآت وتوجية 732 انذارا و275 مخالفة متعلقة بمواد قانون العمل, فيما تم تسفير 708 عمال مخالفون.
وبين أنه وخلال جولات التفتيش التي نظمتها فرق الوزارة تم الكشف عن 35 حالة لعمالة أطفال مخالفة لقانون العمل.
وأشار المصدر أن من بين هذه الحالات كانت هناك 7 حلات لأطفال غير أردنيين , مشيرا إلى أنه تم توجية 28 انذارا و 35 مخالفة لأصحاب العمل نتيجة عدم تقيدهم بقانون العمل والأنظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال.
وأوضح أنه تم تعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأطفال وذلك برفع الغرامة المالية لتصبح من(300 دينار الى500 دينار) وتضاعف في حال التكرار, في حين تم تعديل قرار وزير العمل الخاص بقائمة الأعمال الخطرة والصادر بموجب المادة (74) من قانون العمل في عام 2011 وإعادة صياغة هذا القرار بصورة جديدة اعتمدت على تقسيم الأعمال المحظور العمل فيها تبعا لنوع الخطورة التي ينطوي عليها العمل للأحداث الذين أتموا 16 عاما من عمرهم.
وأشار المصدر إلى أن اكثر القطاعات التي يتواجد فيها عمل الأطفال هي قطاع المطاعم , المخابز , قطاع اصلاح المركبات ,قطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق.
