سياسيون لا يستبعدون نقل السفارة الأميركية للقدس

لم يستبعد سياسيون أردنيون أن ينفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعده بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ورأوا أن مؤشرات سياسية وتصريحات تصدر عن محيط ترامب حول العلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية، باتت تشكل “تعارضا وإحراجا” للسياسة الأردنية والفلسطينية.
وفيما توحدت ردود أفعال سياسيين أردنيين حول تعيين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لـ”ديفيد فريدمان” سفيرا مقبلا للولايات المتحدة في إسرائيل، اعتبر بعضهم أن هذا التعيين يأتي “لتشجيع الاعتراف الدولي بالقدس جزءا من إسرائيل” في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالقدس.
ورأوا أنه في حال مصادقة الكونجرس الأميركي على هذا التعيين، فإنه سيشكل “مؤشرا على تغيير في السياسة الأميركية إزاء الصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي، وإحراجا لكل من السياسة الخارجية الأردنية والفلسطينية، وتبريدا واضحا لملف المفاوضات العربية الإسرائيلية”.
وشددوا على أن وزير الخارجية الأميركي المتوقع تعيينه بعد شهر من الآن “قريب جدا إلى مصدر القرار الإسرئيلي، خاصة في ظل بناء إسرائيل أحياء ومستوطنات في القدس، بشقيها الشرقي والغربي، ونقل متطرفين يهود للسكن فيها”.  
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، إن “ترامب أعلن عن موقفه خلال الحملة الانتخابية، وأعتقد أنه سينفذ وعده، وسيليه اعتراف من الدول بشرعية وجود إسرائيل في القدس”.
وأضاف المصري أن إسرائيل “بنت أحياء ومستوطنات حول القدس، وأصبحت القدس مدينة كبيرة بشقيها، وزاد عدد سكانها، فيما تعزز الحكومات الإسرائيلية مبدأ عدم تسكين أحد في القدس إلا اليهود، ولذلك اختارت مهاجرين متشددين دينيا، خاصة من مدينة نيويورك”.
وأشار إلى أننا “سمعنا موقف ترامب الذي لم يزر المنطقة مطلقا، وأعتقد أنه، بحسب ما عرف عنه، يريد أن يعترف بالقدس جزءا من إسرائيل”.
وتوقع المصري أن تحدث “مواجهة بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية حول إجراءات نقل السفارة الأميركية”، مضيفا: “نحن نعلم بأن هذا سيكون تشجيعا لكثير من الدول على الاعتراف بالقدس جزءا من إسرائيل”.
وأضاف أن “الأردن يمكن أن يلجأ إلى مجلس الأمن لمخالفة إسرائيل قرار المجلس في هذه الظروف التي تشهد أوضاعا عصيبة عربيا في العراق وسورية ومصر، ما يشكل إحراجا للأردن ودورها في القضية الفلسطينية”.
من جهته، قال رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، إن السؤال يجب أن يكون “ما هي نوايا ترامب تجاه القدس، وليس ما هو المطلوب من الأردن والسلطة الفلسطينية حيال نقل السفارة الأميركية إلى القدس وتبعيتها السياسية؟”، وهو اتجاه أعلن عنه ديفيد فريدمان دون وجل، حيث قال إنه سيُستقبل في القدس وينقل سفارته إلى هناك”.
وأضاف أبو عودة: “ماذا يريد ترامب؟ هل يريد أن يوصلنا إلى بداية معاهدة السلام، ليشكل تحديا لسياستنا الخارجية، فالأردن حتما سيتحرك ويضع خططا لأجل القدس، وسيرى نفسه واقعا في موقف حرج، وعموما المسألة تحتاج إلى وقفة جادة على الرغم من أن الأمر ما يزال مبكرا، لكن يجب أن نتنبه لهذا الموضوع ونفكر بطرق المعالجة الدبلوماسية”.
من جهته، عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق بسام حدادين، عن اعتقاده بأن “الملف الفلسطيني الإسرائيلي لا يحكم كثيرا قائمة اختيار وزير الخارجية الأميركي، إذ إن هناك ملفات ذات أولوية أكبر بالنسبة لأميركا”، متوقعا عدم حدوث ما سماه “انقلابا دراميا في السلوك الأميركي تجاه المنطقة”.
ورأى حدادين إمكانية “تبريد” ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لتخفيف الضغط على إسرائيل، معتبرا أن هذا “التبريد” هو “استمرار لسياسة (الرئيس الاميركي الحالي باراك) أوباما”.
وحول ما إذا ما نفذ ترامب وعده بشأن القدس، قال حدادين إن “الأردن معني بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وليس على المدينة كلها، لكن إن حدث ذلك فسيشكل، في النهاية، ضربة موجعة لكل من السياستين الفلسطينية والأردنية”.
وكان فريدمان كشف عن توجهاته في تصريحات سابقة، حين قال إن “على الإسرائيليين أن يقرروا إن كانوا يرغبون بالتخلي عن أراض لإقامة دولة فلسطينية أم لا، فإن لم يرغبوا بذلك، فإن “ترامب” لا يعتقد أن عليهم القيام بذلك، فالخيار يعود لهم، وهو لا يعتقد بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو واجب ملزم للأميركيين”.
وأضاف: “أعتقد أن هناك أجزاء من الضفة الغربية ستبقى جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلام، وأنا متأكد أنه لن يكون لدى ترامب أي مشكلة مع ذلك”.
بدوره، يعتبر المجتمع الدولي أن “جميع  المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن اسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط 2.6 مليون فلسطيني.