منح الحكام الإداريين صلاحية القبض على المشتبه بهم بقضايا الإرهاب

أقرّ مجلس الوزراء  في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016م، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.

وبموجب التعديل سيتمّ منح الحاكم الإداري صلاحيّة إصدار مذكّرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، وصلاحيّة توقيفهم، بالإضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكريّة استعمال القوّة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابيّة، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.