"قانون الأمانة" يشترط تشغيل أردنيين بالمشاريع

فيما اشترط مشروع القانون الخاص لأمانة عمان الكبرى توظيف الأردنيين بتحديد نسبة منهم ضمن العاملين في المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في العاصمة، فإن المشروع يفرض على الأمانة مسؤولية مجتمعية تجاه مواطني المدينة المتعطلين عن العمل، لجهة تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة.

ويتزامن ذلك مع اعتزام الأمانة إنشاء إدارة في مديرية الأمن العام تسمى شرطة "الأمانة"، يكون من مهامها "حفظ الأمن والنظام ضمن اختصاص أعمال الأمانة ومبناها الرئيس".

ونص "القانون الخاص" في مسودته الذي من المقرر أن تدفع الأمانة به خلال أيام للحكومة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، والذي من المرجح أن تتم بموجبه انتخابات مجلس الأمانة الصيف المقبل، على "حل مجلس الأمانة قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات "الأمانة" الذي تحدده الهيئة المستقلة للانتخابات"، خلافا لقانون البلديات النافذ الذي ينص على أن "المجالس البلدية أو مجلس الأمانة يمارسان أعمالهما حتى اليوم الأخير قبل الانتخابات".

وأوجب تشكيل لجنة لإدارة الأمانة إلى حين انتخاب مجلس جديد، وفي حال تعذر ذلك الأمر خلال مدة ستة أشهر على "الحل" فإن المجلس القديم يعود للانعقاد إلى حين انتخاب مجلس جديد، بينما لم ينص على تحديد المؤهل العلمي للشخص الذي يرغب بالترشح.

وأقر نصا جديدا بأن يكون مجلس الأمانة بمثابة "مجلس تنظيم أعلى بالنسبة للأمانة" خلافا لما هو معمول به حاليا.

كما منح رئيس الوزراء "الحق في تحديد الأعضاء المنتخبين والممثلين في مجلس الأمانة عن كل منطقة، استنادا لمعايير الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، على أن تكون الكوتا النسائية ممثلة في المجلس بنسبة لا تقل عن 25 %، فضلا عن تحديد عدد أعضاء المجلس من منتخبين ومعينين".

كما يحصن "أمين عمان، جزائيا أو إقامة دعاوى قضائية بحقه، فيما يختص بأعمال الأمانة دون موافقة رئيس الوزراء على ذلك".

وينص على أن "تتولى الأمانة تأهيل وجذب استثمارات وتنمية مناطقها، لاستقطاب المشاريع المتنوعة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن إنشاء ذراع استثماري"، مستلهما، وبحسب تصريحات سابقة لأمين عمان عقل بلتاجي، تجربة إمارة دبي في الاستثمار"، وذلك بالتزامن مع التخطيط السليم والعصري للمدينة بما يلبي متطلبات وروح العصر.

وينص مشروع القانون على "إعفاء موظفي الأمانة القانونيين ممن أمضوا عشر سنوات في الخدمة، من التدريب على مهنة المحاماة، انسجاما مع قانون نقابة المحامين وأسوة بموظفي المحاكم ودائرة الجمارك العامة".