وزير المالية : دراسة اعادة النظر برسوم تصاريح العمالة الوافدة

اعلن وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة ستدرس توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة بناء على الطلب النيابي.

واشار خلال رده على مداخلات النواب في جلسة المجلس اليوم الخميس إلى ان الحكومة ستخصص جزءا من عائدات هذه التصاريح لدعم مؤسسة الاقراض الزراعي، من خلال تخفيض الفوائد على قروضهم.

وأضاف ملحس ان الحكومة ستقوم بحماية الزراعات المحمية على ان تتحمل الحكومة اسعار الفوائد بقيمة 2 مليون و200 الف دينار.

واعلن الوزير أن الحكومة ستمنح المزارعين قروضا بقيمة 20 مليون دينار .

ولفت إلى ان الحكومة خصصت ما قيمته 654 مليون دينار لشبكة الامان الاجتماعي التي تشمل دعم المواد التموينية، المعونة النقدية للاسر الفقيرة والمعالجات الطبية وصندوق الطالب المحتاج.

كما أشار الى ان الحكومة ستواصل دعم مسلتزمات المادرس والمواد الاساسية وومدخلات الانتاج لها والادوية لحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني

وتدرس الحكومة اعادة النظر بالمكافآت التي يتقاضها ممثلو الحكومة في الشركات الحكومية، من خلال صندوق يخصص لهذا الغاية

واعلن الوزير ملحس ان الحكومة تتطلع إلى الطريقة الأمثل للتعامل مع منح الاعفاءات الطبية.

واكد ان التعليمات الحالية للمعالجات والاعفاءات الطبية ليست قدرا محتوما وستبقى محط بحث مع النواب.

واشار إلى ان الحكومة معنية بضبط التجاوزات في منح الاعفاءات الطبية والتي ضخمت قيمة الاعفاءات الطبية للعام الماضي حتى بلغت قيمتها 250 مليون دينار.

ولفت إلى ان الحكومة ستشمل كل من بلغ عمره 60 عاما بالتامين الصحي للوصول إلى التامين الصحي الشامل.

كما وعد ملحس النواب بمواصلة الحكومة  دراسة دمج او الغاء الهيئات المستقلة لافتا الى ان الموضوع يتعلق بكيفية التعامل مع الموظفين العاملين في بعضها.

وبين  ان التوفير الذي تحققه المؤسسات المستقلة اذا ما تم استبعاد العجز بشركة المياه يقدر بحوالي 178 مليون دينار، علما بان العجز الكلي في موازنات المؤسسات المستقلة لعاكم 2017 ما قيمته 116 مليون دينار.

واكد أن الحكومة ستسحب كل السيارات التي يستخدمها الموظفون الذين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدامهم للسيارات.

وأضاف ان  قرار اللجنة المالية النيابية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية 221 مليون دينار سينعكس سلبا على كل القطاعات التي طالها بند التخفيض

ونوه الوزير إلى ان الحكومة تدرس طلبات النواب بفرض دينار على كل خط خلوي، والزام مالكي السيارات التي لا تحمل لوحة اردنية القيام بتصويب اوضاعها والتخليص عليها من دفع الضرائب العامة والخاصة ورسوم جمركية، باستثناء سيارات الطلاب والجهات المسموح لها، وتعديل قانون التقاعد المدني