وزير الداخلية يطلب من الحكام الاداريين تقارير شهرية حول اوضاع المحافظات

أكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان عمل الحاكم الاداري يجب ان يواكب التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع وقضاياه المختلفة، تحقيقا للرؤى الملكية السامية الداعية دوما الى التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على ارض الواقع والعمل على تلبيتها في اطار من العدالة والمساواة.

 

وقال وزير الداخلية لدى اجتماعه اليوم الاثنين بمحافظي المركز والميدان بحضور امين عام الوزارة سمير مبيضين ، ان الأردن حقق انجازات كبيرة على صعيد بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها وبناء الإنسان الأردني المنتمي لهذا الوطن وقيادته والحريص على وحدته الوطنية مؤكدا ان الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية هي مسؤولية الجميع.

 

واضاف الزعبي ان المحافظين هم قادة العمل العام باعتبارهم يمثلون السلطة التنفيذية في مناطق اختصاصهم ، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الإداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.

 

وشدد وزير الداخلية على ضرورة حل المشاكل العالقة بالمحافظات مهما استعصت وبذل الجهود المستمرة لحلها دون كلل او ملل ، مفوضا في هذا الاطار جميع صلاحياته بموجب القانون للمحافظين لمعالجة هذه المشاكل كل ضمن منطقة اختصاصه.

 

وركز الوزير على ضرورة ان يتعمد الحاكم الاداري لقاء جميع مكونات المجتمع المدني والمواطنين في مواقعهم باستمرار كونهم الاكثر تلمسا لهموم الناس والاعرف باحتياجاتهم ومتطلباتهم ، مشيرا الى ان الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم الى الحلقات الادارية الاعلى.

 

واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات، وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية اضافة الى نقل الصورة الواضحة الى الحكومة حول احتياجات المحافظات لتوجيه الدعم لها بالأسلوب الامثل.

 

وطلب وزير الداخلية من المحافظين تزويده بتقرير شهري يتضمن اوضاع المحافظات وابرز القضايا والتحديات التي تواجهها، ليتسنى للحكومة العمل على حلها اولا بأول وعدم مراكمة الصعاب التي يواجهها المواطنون ووفقا للإجراءات المتبعة.

 

وقال ' يقع على عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة او تمييز'.

 

واشار الى ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية للبؤر الفقيرة والمناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها ، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.

 

وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية حاليا لتنفيذ مشروع اللامركزية اكد الوزير الزعبي الجاهزية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ، معتبرا ان اللامركزية تحولا جذريا في المفاهيم السياسية والتنموية والاقتصادية التي تقود الفرد الى مرحلة جديدة من التفاعل الايجابي مع البرامج التي تحدد مستقبله.

 

واستمع الزعبي الى آراء وملحوظات المحافظين والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المحافظات وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

 

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية الحكام الاداريين لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها بأسرع وقت.