ترجيح إقرار "دوائر اللامركزية" قريبا

أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية توجه الوزارة لمناقشة تعديل نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية، رقم 111 لسنة 20166، خلال الأشهر المقبلة، فيما رجح إقرار نظام تقسيم دوائر اللامركزية في غضون أيام.

وقال المصدر، في تصريحات له أمس، إن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للامركزية "من المتوقع أن يقر في غضون أيام، أو ربما نهاية الأسبوع الحالي"، بحسبه.

ومن المتوقع ان تجري الانتخابات البلدية واللامركزية في شهر آب (اغسطس) المقبل، وفق قانوني البلديات واللامركزية، فيما تنتظر الهيئة المستقلة للانتخاب، التي ستشرف على هذه الانتخابات المتزامنة، صدور نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للامركزية، للمضي قدما في التحضير للانتخابات.

في الاثناء، قال المصدر إن توجه الوزارة لتعديل نظام المساهمة في دعم الاحزاب "يأتي لربط أوجه الصرف لمخصصات الدعم الرئيسي السنوي البالغ 50 ألف دينار أردني، بنشاط الأحزاب ومشاركتها السياسية، وكذلك الدعم الإضافي".

ومن المتوقع أن يشمل التعديل بشكل رئيس، المادة 3 من النظام التي حددت بنودها أوجه صرف الدعم السنوي الرئيسي المخصص لبدل إيجارات مقرات الأحزاب، والنفقات التشغيلية ورواتب العاملين، وكذلك المادة 5 التي تنص على تخصيص دعم إضافي لا يتجاوز 50 ألف دينار في العام، مخصص لدعم الحزب في الحملات الانتخابية والائتلافات الحزبية وعدد مقاعد الحزب في البرلمان.

ولفت المصدر إلى أنه منذ إقرار النظام النافذ في أيلول (سبتمبر) الماضي، "لم تتقدم أي أحزاب لتشكيل ائتلاف والحصول على الدعم الإضافي المتعلق بذلك وقدره 5 آلاف دينار"، موضحا ان الدعم يصرف لكل حزب في ائتلاف لا يقل عدد الأحزاب فيه عن 12.

وذكر أن "إقرار هذا البند جاء لتحفيز الأحزاب السياسية ودعمها وتشجيعها على تشكيل تيارات حزبية، إلا أن الأحزاب السياسية لم تتفاعل مع ذلك بعد"، نافيا أن يكون هناك توجه لدى الوزارة لدمج الأحزاب.

وبين المصدر أن الوزارة سـ"تضع على طاولة البحث أوجه التعديلات المطلوبة أمام الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة"، قائلا، ان ربط الدعم المالي بالمشاركة في انتخابات الإدارات المحلية المتوقع إجراؤها آب (أغسطس) المقبل، سـ"يخضع للدراسة والتقييم بين الوزارة والأحزاب السياسية، وربط الدعم بهذه المشاركة مرهون بنتائج المشاورات ومطالب الأحزاب".

وحول منح تراخيص جديدة للأحزاب السياسية، بين المصدر أن "عدد الأحزاب المرخصة القائمة والبالغ 50 حزبا لم يطرأ عليه تغيير حتى الآن"، لكنه بيّن أن الوزارة ستبت من خلال لجنة شؤون الأحزاب السياسية بـ25 طلبا".