تفسير القوانين: المصفي لا يملك إجراء تسويات على الديون
أصدر الديوان الخاص بتفسير القانون قرارا أكد فيه أنّ المصفي لا يملك إجراء أي تسويات على الديون أو على الفوائد سواء بالخصم التشجيعي أو بأي صورة تتضمن التنازل عنها .
وقال الديوان في نص قراره ان المقصود بصلاحيات المصفي المنصوص عليها في قانون تنظيم اعمال التأمين بانه اتفاق المصفي مع المدين على كيفية التسديد ولا تشمل منح الخصومات التشجيعية.
وكان رئيس الوزراء وجه سؤالا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كان للمصفي صلاحية إبرام تسويات مع مديني شركة التأمين الخاضعة للتصفية ومنح مديني الشركة خصماً تشجيعياً على تسديد المبالغ التي يدينون بها لشركة التأمين سواء على أصل الدين أو على الفوائد القانونية المترتبة على أصل الدين، أم أن صلاحية المصفي تقتصر على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة على مديني شركة التأمين.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل.
واشار الديوان في قراره الى نص المادة (68) من قانون تنظيم أعمال التأمين التي تنص على ان للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية وجرد جميع أصول الشركة وموجوداتها ، وتعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.
وكذلك تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه. وبين الديوان ان قانون تنظيم اعمال التأمين ينص على انه على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم . ولفت القرار لنص المادة (74) من القانون ذاته التي تنص على انه 'إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول'.
