تضامن : 28 ألف عقد زواج متعدد خلال خمس سنوات في الأردن

 

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان التقرير الحكومي الاخير اشار الى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي اشترطت تأكد القاضي من القدرة المالية للزوج، وإعلام الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حالات الزوج المكرر في حقيقتها تجري في ظل انفصال حقيقي بين الرجل والمرأة، وفي فترة انتظار صدور قرار المحكمة بالتفريق.

 

 

وورد في التقرير الإحصائي السنوي الاخير الصادر عن دائرة قاضي القضاة أن عدد عقود الزواج خلال خمسة أعوام "2011-2015" بلغ 378720 عقداً منها 28516 عقداً مكرراً وبنسبة 7.5%، حيث كانت نسبة عقود الزواج المكررة من إجمالي عقود الزواج لعام 2011 حوالي 7.3% "4802 عقداً"، وفي عام 2012 بلغت 7.4% "5334 عقداً"، وفي عام 2013 حوالي 7.6% "5634 عقداً"، وفي عام 2014 بلغت 7.4% "6329 عقداً"، أما في عام 2015 فقد بلغ مجموع عقود الزواج 83985 عقداً منها 6417 عقداً مكرراً وبنسبة 7.6%. وتنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر وعلى الإنفاق على من تجب عليه نفقته وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى. كما انه على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة، بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.