السماح بإتلاف البضائع "الخطرة" المهربة قبل صدور القرار القضائي

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

 

 

وتم الاستئناس براي القطاع الخاص من مستوردين ومصدرين وشركات تخليص وكذلك مديريات دائرة الجمارك بشان بنود مشروع القانون.

 

 

ويجيز المشروع قبول الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بالوسائل الالكترونية بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها واختصار الوقت على المستوردين وذلك باجازة التخليص المسبق على البضاعة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

 

 

كما تم تضمين مشروع القانون نصوصا تسمح بمصادرة واتلاف البضائع التي تشكل خطرا على السلامة العامة التي تضبط مهربة، ومن امثلتها الالعاب النارية وذلك قبل صدور القرار القضائي بخصوصها وتسمح بفرض الرقابة على البضائع الخطرة وذات الاستخدام الثنائي التي ترد بوضع العبور والشحن لمرحلي تنفيذا للالتزامات المفروضة بقرارات مجلس الامن الدولي.