المزروعي : الأردن يساهم في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة

قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي ، إن الاردن يساهم في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة العربية بما ينعكس إيجابا على تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات والسلع الزراعية العربية وضمان وصولها بشكل أفضل لمختلف الأسواق العالمية من خلال تطوير تنافسيتها مقارنة مع سلع ومنتجات الدول الأخرى.

وأضاف المزروعي في مقابلة خاصة خلال زيارته الدوحة مؤخرا ان "الاردن يدعم الجهود العربية في مجالات الأمن الغذائي وتوظيف مختلف الموارد المتاحة لخدمة قضايا الاقتصاد وأنشطة الأسواق العربية"، مشيرا الى أن ما يميز الاردن في مجال الإنتاج الزراعي مقارنة مع دول أخرى عديدة أنه يوفر باستمرار وبدعم عوامل التنوع المناخي في مختلف مناطق المملكة منتجات زراعية وغذائية مستدامة ومغذية وبأسعار معقول بل وتنافسية.

وأشاد المزروعي بالإنجازات المتحققة وبمستوى الإستثمارات الزراعية في الاردن، مؤكدا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الميزة النسبية والمناخ الإستثماري الجاذب والقوانين والتشريعات والمحفزة في الاردن، فضلا عن التسهيلات اللوجستية والإمتيازات والحوافز التي تقدمها الحكومة الاردنية للمستثمرين في هذا القطاع خصوصا.

لكن المزروعي دعا الاردن الى تكثيف عملية الترويج للفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي بشكل أفضل وأكثر تركيزا من أجل إستقطاب المستثمرين الخليجيين والأجانب للإستثمار في هذا القطاع الهام، كما طالب بالعمل على النهوض وتطوير إستثمارات قطاع التصنيع الزراعي، وهو قطاع حيوي رديف يساهم في توفير وإسناد عملية الإنتاج والتسويق الزراعي، فضلا عن أن التصنيع الزراعي يمكن أن يكون له دور كبير في تحويل فائض الإنتاج الزراعي الى صناعة قائمة بحد ذاتها، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الإنتاج والسلع الزراعية تفسد بسبب عدم إستهلاكها أو تسويقها بالشكل والوقت المناسب في مواسم زراعية يكون فيها هناك فائض إنتاج أو زيادة عن حاجة السوق المحلي.

وشدد المزروعي على أن إشراك القطاع الخاص في الاردن وفي كثير من الدول العربية في عملية الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي من شأنه أن يوفر زخما كبيرا للنهوض بهذا القطاع الذي يعد أساس الأمن الغذائي للدول العربية فيما لو تنبهت وعملية على تعزيز إستثماراته وإيلائه جل إهتمامها.

ودعا القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب الى الإستفادة من فرص الاستثمار الزراعي والغذائي في الاردن والعديد من الدول العربية، بما يساهم في تعزيز جهود الدول العربية لتطوير الاستثمار في المشروعات الزراعية، لكن المزروعي طالب الحكومات العربية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات وتقديم الامتيازات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام ومنح الإعفاءات الجمركية على المنتجات الزراعية المحلية.

وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية استثمارية عربية ذات شخصية قانونية واعتبارية مقرها الخرطوم.

وقال المزروعي إن الهيئة العربية للإستثمار الزراعي على إستعداد للمساهمة في تمويل صغار المنتجين الزراعيين في الاردن عن طريق برامج التسليف الزراعي بهدف تشجيع صغار المنتجين على زيادة الانتاج وبالتالي تحسين المستوى المعيشي ورفع الكفاءة الانتاجية وتنويع الأنشطة والقدرات لهؤلاء المنتجين الزراعيين.

وقامت الهيئة خلال العام الفائت بتوقيع اتفاقية خط تمويل مع مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني بقيمة مليوني دولار من مساهمة الهيئة في صندوق القروض الخاص بالهيئة رأسماله 100 مليون دولار، وذلك بهدف تنفيذ مشاريع تنموية لصغار المزارعين في الاردن.

وتم توزيع مبالغ القرض على نحو 330 مستفيدا في 22 مدينة ومحافظة في الاردن، وتراوحت مبالغ القرض الواحد ما بين 1000 دينار كحد أدنى و5000 دينار كحد أعلى.

وقام المقترضون بإنفاق مبالغ القرض على الإستثمار في أنشطة ومشاريع تنموية زراعية صغيرة مثل إنشاء مشاريع للمنتجات الحيوانية بنسبة 34%، ومشاريع تربية الأغنام والماعز بنسبة 32%، ومشاريع المنتجات النباتية بنسبة 20%، ومشاريع تربية الابل بنسبة 8.5%، ومشاريع لتربية الابقار وأخرى لتربية النحل وتربية الطيور الداجنة والأرانب.