لجنة تطوير القضاء تنتظر تسليم تقريرها لجلالة الملك

أكدت مصادر ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها في الثامن عشر من تشرين أول العام الماضي انهت اللمسات الاخيرة على تقريرها، وتنتظر المصادقة عليه في اجتماعها الاخير المرتقب تمهيدا لتقديمه الى جلالة الملك .

وامهل جلالته اللجنة اربعة اشهر من تشرين اول الماضي لتقديم توصياتها التي انتهت ومسودتها جاهزة الان حسب مصادر.

وكان الملك عبدالله الثاني قد عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة لجنة ملكية، تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ووجه الملك رسالة إلى الرفاعي، فيما يلي نصها:

'بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ زيد الرفاعي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسرني أن أبعث إليك بأصدق تحياتي وأطيب أمنياتي بدوام التوفيق، ولقد عرفتك منذ سنين خلت جندياً مخلصاً للوطن في مختلف المواقع والميادين التي حللت بها، وتحملت فيها أمانة المسؤولية بكل كفاءة وحرص على تحقيق الإنجاز المنشود.

لقد كان القضاء على الدوام، وما يزال، على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية، فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات. والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.

إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقلال وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها، وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فالجميع تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة.

إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة، وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام 1952، وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء. ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا القضائي على مر السنين. ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وعلى ذلك، فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.

إن الجهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته، وقد أشرت إلى ذلك في ورقتي النقاشية السادسة. وعليه، فإنني أعهد إليك برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من خلال استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وقد تم اختيارنا لدولتكم لترؤس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها: ــ معالي رئيس المجلس القضائي.

ــ معالي وزير العدل.

ــ معالي الدكتور صلاح الدين البشير.

ــ معالي السيد 'محمد شريف' علي الزعبي.

ــ معالي السيد أيمن يحيى عوده.

ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.

ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.

ــ سعادة نقيب المحامين.

ــ عطوفة السيد قاسم المومني.

ــ عطوفة السيد محمد الغزو.

ــ سعادة الدكتورة محاسن محمد الجاغوب.

ــ سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.

ــ سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.

ــ سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي/مقرراً.

وإنني بانتظار توصياتكم خلال الأشهر الأربعة القادمة التي تتضمن السياسات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 17 محرم سنة 1438 هجريـة الموافــق 18 تشرين أول سنة 2016 ميلادية.