إرباك في قطاع المواد الغذائية لعدم تحديد السلع المشمولة بزيادة الضريبة

حالة من الإرباك تسود سوق المواد الغذائية بعد دخول قرار رفع الضريبة العامة على مبيعات عدد من السلع الغذائية إلى 16 % حيز التنفيذ أمس، لعدم وجود قوائم تبين السلع المشمولة بالرفع .

وقال الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن السلع التي شملها قرار زيادة نسب الضريبة محددة لدى الدائرة إلا أنه لا يوجد حاليا قوائم بها.

وبين الطراونة أن أي سلع لم تنشر بالجريدة الرسمية أول من أمس ضمن الجداول يعني أنها ستخضع لضريبة المبيعات بنسبة 16 %.

وقال إن الدائرة لا يتوفر لديها جداول بقوائم السلع التي تم تعديل الضريبة عليها، حيث يتم العمل على إعداد قوائم بها.

وبدأت الحكومة العمل بقرار رفع ضريبة المبيعات على حزمة من السلع الغذائية أمس ولم يرافق دخول القرار حيز التنفيذ جدول يظهر السلع التي سترتفع أسعارها.

وبينما أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي قبل أسبوعين أن الحكومة سوف ترفع ضريبة المبيعات على 30 % من السلع الغذائية إلى 16 %، أكدت جهات رسمية أمس أنه لم يتم الإعلان عن قائمة هذه السلع حتى الآن.

وحاولنا مع مصادر متعددة تحديد السلع التي سيشملها الرفع إلا أن هذه المصادر لم تتمكن من تحديدها بشكل دقيق.

وقال مصدر تجاري إن سوق المواد الغذائية يشهد حاليا حالة إرباك نتيجة عدم معرفة التجار بقوائم السلع التي شملتها الزيادة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن نقابة تجار المواد الغذائية التي تعتبر مظلة قطاع المواد الغذائية لم يردها جداول بسلع محددة التي طرأ عليها زيادة بنسب الضريبة إلى 16 %.

من جهته، قال صاحب سوق تجاري، محمد الطالب، إن عدم معرفة قوائم السلع التي شملتها زيادة نسب الضريبة يثير مخاوف التجار من دفع الضريبة مع غراماتها بأثر رجعي.

وأضاف الطالب أن تعديل نسب الضريبة يفترض أن يرافقه نشر لقوائم السلع التي شملها القرار، وذلك حتى يتمكن التاجر من تعديلها وتحصيل الضريبة.

ودعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع بنشر قوائم السلع التي طرأ عليها تعديل بزيادة نسب الضريبة حتى لا يسود نوع من الإرباك والتخوف لدى التجار.

إلى ذلك، قال ياسر العبادي صاحب سوق تجاري إنه لم يبلغ بقوائم السلع الغذائية التي شملها قرار زيادة ضريبة المبيعات.

وأكد أن عدم معرفة قوائم السلع يدخل السوق في حالة إرباك وتخوف من دفع الضريبة بأثر رجعي.

وبحسب العبادي، تم مخاطبة نقابة تجار المواد الغذائية من أجل الحصول على السلع التي شملتها الزيادة.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموي، أن من أبسط حقوق المواطنين معرفة ماهية السلع الغذائية التي تم زيادة الضريبة عليها وشهدت زيادة في مستويات أسعارها.

وشدد الحموي على أن عدم نشر قوائم السلع المشمولة بزيادة الضريبة يدخل السوق المحلية في حالة من الفوضى لعدم معرفة التجار بالسلع التي شملها قرار زيادة نسب ضربية المبيعات.

وأوضح الحموي أن غياب المعلومة يرفع منسوب الشك لدى المواطن تجاه الإجراءات الحكومية، وبالتالي تفشل معظم السياسات الاقتصادية بسبب عدم الشفافية.

من ناحية أخرى، قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الحكومة لم تعمل على زيادة نسب ضريبة المبيعات على قائمة السلع الغذائية الأساسية التي رفعتها النقابة للحكومة.

وأكد الحاج توفيق أن السلع الغذائية التي لم يشملها القرار تشكل حوالي 80 % من سلة غذاء المواطنين.

وبين الحاج توفيق أن قوائم السلع المعفاة، والتي تشمل السكر، والأرز، والحمص اليابس، والعدس اليابس، والشاي، وزيت الزيتون، والحنطة، ودقيق القمح، والحليب المجفف بقيت كما هي، كما بقيت السلع الغذائية التي تخضع إلى الصفر والتي تشمل جميع أنواع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة باستثناء اللحوم المفرومة، إضافة إلى السردين والتونة والزبدة وبيض المائدة أو السمك المجمد والفليه المجمد.

وبحسب الحاج توفيق، بقيت السلع الغذائية التي تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 4 %، والتي تشمل السمسم والحلاوة بالطحينية والمعكرونة والشعيرية والبرغل والفريكة ورب البندورة والبقوليات المعلبة، إضافة إلى الزيتون وملح الطعام والزعتر وبيض المائدة.